وقعت نقابتا المحامين في بيروت وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان قبل ظهر اليوم بروتوكول تعاون بينهما، في احتفال جرى في قاعة المحاضرات في بيت المحامي، في حضور وزير الإعلام رمزي جريج ممثلا رئيس الحكومة تمام سلام، النائب زياد القادري ممثلا الرئيس سعد الحريري، العقيد اسكندر تقلا ممثلا قائد الجيش، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، ممثل المدير العام لوزارة المالية رئيس دائرة التنسيق الإداري منير بردويل، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، أعضاء مجلسي نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين ومهتمين.
جريج
وبعد كلمة تقديم من عضو مجلس نقابة المحامين سميح بشراوي، ألقى نقيب المحامين جورج جريج كلمة قال فيها: “أرحب بكم في بيت المحامي، البيت الوطني المفتوح خدمة للجمهورية والانسان، ونقابة خبراء المحاسبة ليست ضيفا بل تعرف المكان جيدا والعلاقة ثابتة على الدوام، يحدوها هم مشترك، وأمل مشترك، اما الهم فهو تحرير الوطن من كل الموروثات القاتلة وفي مقدمها الفساد. اما الامل فتصميم على المهمة، وما بروتوكول التعاون سوى وجه من وجوه التعاون المؤسساتي خدمة للبلد وللمواطن”.
أضاف: “إن ثقافة مشتركة تجمع نقابتينا اللتين تتنفسان انكبابا على المعرفة، والتدريب المستدام، والامتثال للمعايير المهنية، وورش العمل والشراكة العلمية مع نقابات خارجية وهيئات دولية، ولكل من نقابة المحامين ونقابة خبراء المحاسبة معهد تابع لها. واحدى مسؤولياتنا تجديد العقد الاجتماعي وتنقيته وتفعيله، Renewing the social contract، أي بكلام آخر مصالحة المواطن والدولة، وهذا يبدأ من فوق، من الاقوى، من الدولة التي عليها اثبات وظيفتها الحاضنة، الراعية، الحامية، بل الخادمة. اعطوا خدمات للمواطن وخذوا منه الضرائب والرسوم”.
أضاف: “من حق المواطن ان يعرف وجهة انفاق المال العام، وليس مطلوبا من نقابة المحامين ان تكون مشرفا على اعادة تكوين الحسابات المالية للدولة اللبنانية وقد بدأت بها وزارة المال، وليس مطلوبا من نقابة خبراء المحاسبة ان تكون مدققا في هذه الحسابات، بل مطلوب منا نقابيين ومواطنين ومجتمعا مدنيا، العمل والضغط لوقف منظومة الفساد والهدر وترشيد الحياة المالية في هذه الجمهورية”.
وسأل: “هل يعقل ان تعيش دولتنا من دون اثنين: رئيس للجمهورية يدير البلاد، وموازنة عامة تضبط الانفاق؟”.
عبود
بدوره، قال نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود: “في ظل التحديات الاقتصادية والمؤشرات السلبية للمالية العامة وفي ظل تراجع النمو والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، بدءا من الشلل في عمل الادارات والمؤسسات الدستورية وصولا الى عدم معالجة الأمور الاساسية والملفات الحياتية، يأتي لقاؤنا اليوم في بيت المحامي ليعكس الارادة القوية وفعالية الطاقات المهنية وتعاونها وضم جهودها الى بعضها البعض مما يعزز قدرة اللبنانيين على تخطيهم المحن والمصاعب التي يواجهونها وذلك من خلال تعميم تجربة القطاع الخاص والمهن الحرة وهي عصب الحياة الوطنية، الى ادارة القطاع العام وخلق دينامية جديدة في عملية المشاركة لتطوير الانظمة والقوانين. عندما أتكلم عن ادارة القطاع العام، لا يسعني إلا أن أثني على الممارسة الادارية الرؤيوية الراقية لمدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة العدل الموجودين معنا اليوم. إنها شهادة مهنية موضوعية عن دورهما الحيوي والجهود التي يبذلانها والمناقبية التي يتحلان بها”.
أضاف: “تتساءلون لماذا هذا التعاون بين نقابة المحامين في بيروت ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان في هذا التوقيت بالذات وما هي أهدافه؟ فبعد التجربة التي خضت غمارها خلال السنة والنصف مع فريق عمل من الزملاء ممثلا نقابتي في مناقشة مشروع تعديل قانون التجارة اللبناني ووضع ملاحظات النقابة حول دليل الانظمة المتعلقة بعمل الاسواق المالية والمشاركة في لجنة المال والموازنة لمناقشة مقترحات مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض بنود قانون الاجراءات الضريبية، تبين لنا ان بعض مشاريع القوانين يفتقد الى رؤية واضحة أو تعتريه بعض الشوائب ولا تتماشى ومع متطلبات العصر، مع الاخذ بالاعتبار خصوصية ومصلحة لبنان، توصلت الى قناعة راسخة لجهة اهمية ضم جهود نقابة المحامين في بيروت ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لبعضها البعض، للعمل كجبهة موحدة حيث لكل من النقابتين صفة تكميلية للسلطات العامة ودور رائد في المجتمع كل من نطاق تخصصه وبهدف التعاون الفعلي للمساهمة في اقتراح ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات الوزارية في مجالات المالية العامة والضرائب والتجارة والاقتصاد والاسواق المالية وغيرها، كل ذلك من اجل خلق دينامية جديدة في التشريع وشراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة والمهن الحرة في لبنان من جهة أخرى لما فيه من مصلحة للقطاعين العام والخاص والمجتمع بصورة عامة”.
وتابع: “من هذه المنطلقات كان اقتراحي لسعادة نقيب المحامين في بيروت بإبرام بروتوكول تعاون بين النقابتين فتبنى النقيب الصديق الاستاذ جورج اقتراحي مشكورا ودفع باتجاه وضعه قيد التنفيذ قبل انتهاء ولايته، ايمانا منه بأهمية العمل المشترك والتكامل بين النقابتين، فلا عجب من ذلك لأنه نقيب المهن الحرة وصاحب رؤية ثاقبة وحركة دائمة ومتجددة. فنقابتي تبدي رأيها وملاحظاتها معللة بأسباب موضوعية آخذة بالاعتبار تطور ومتطلبات بيئة الاعمال في لبنان والعالم والاسترشاد بالتشريعات المعتمدة في الدول المتقدمة عربية كانت ام اجنبية، وذلك ضمن الاطار التشريعي الذي يحافظ على المصلحة العامة اي مصلحة الشعب اللبناني، ولكن دون ان يكون ذلك على حساب فئة من الشعب اكانت مهنية او غيرها وتحميلها أعباء وتبعات لا تندرج ضمن صلاحياتها ومسؤولياتها فهذا ليس عدلا والعدل أساس الملك”.
وختم: “هدفنا واحد ومسؤوليتنا واحدة فلنعمل معا من أجل ممارسة مهنية ووطنية”.
النويري
أما النويري فقالت: “يسر وزارة العدل مشاركة نقابة المحامين في بيروت ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الاحتفال بتوقيع برتوكول التعاون بينهما والرامي إلى توحيد الجهود والمساهمة في تطوير التشريع في مختلف مجلاته لا سيما المجالات المالية العامة والامور الضريبية والتجارية والشؤون الرقابية والاسواق المالية، لما لهذا التعاون البناء من وقع ايجابي في تبادل الخبرات والمهارات والتجارب في المواضيع المرتبطة باختصاص النقابتين. وإنه من الضروري ايجاد مثل هذا التعاون وتشجيعه بين النقابات كافة والهيئات المهنية لتطوير العلاقات على جميع الصعد توصلا لخدمة مصلحة القطاعين العام والخاص وبالتالي المجتمع بصورة عامة”.
أضافت: “في هذا السياق أشير إلى اتفاق التعاون بين معهد الدروس القضائية ومعهد المحاماة تاريخ 1/10/2015، الذي نص على تنظيم أنشطة علمية وتدريبية سنوية بين المعهدين، وكذلك اعداد دراسات قانونية مشتركة بالاضافة إلى مشاركة الطرفين في المؤتمرات العلمية والتبادل الدوري لمنشوراتهما وأبحاثهما. فلما لا يمتد هذا التعاون بين الهيئات الثلاث المعنية حاليا، أي النقابتين الحاضرتين ووزارة العدل، من خلال الوحدة التابعة لها أي معهد الدروس القضائية، إذ بالاضافة إلى الخبرة العلمية الناتجة عنه لا يمكن نفي أهمية التواصل من ناحيته الانسانية – أي تواصل أفرادهما مهما كانت صفتهم أو أهليتهم – كونه (أي التعاون) يجري من خلال اللقاءات العلمية ويؤدي الى تسهيل العلاقات المهنية بكل ما يمكن ان تثيره من اشكالات عند غيابه”.
وختمت: “إن وزارة العدل دائمة الاستعداد لتسهيل التعاون بين وحداتها والنقابات والهيئات المهنية، الوطنية والاجنبية، من أجل انشاء بيئة علمية تخدم المجتمع، وهو بأشد الحاجة إليها”.
بردويل
وأعلن بردويل “دعم وزارة المالية لبروتوكول التعاون بين النقابتين ومباركتها وتشجيعها لهذه الخطوة لا سيما أن الوزارة ترى بأن الوقت قد حان ليكون في لبنان محامون ضريبيون كما في معظم بلدان العالم”.
وقال: “سبق أن وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان للمساعدة في وضع التشريعات لأن مصلحة الخزينة لا تكمن فقط في تحصيل الضريبة وفي بعض الأحيان في إفلاس الشركات، إنما هذه المصلحة تكون بازدهار الشركات وتطورها”.
البروتوكول
ثم وقع جريج وعبود بروتوكول التعاون بين النقابتين.