قال الوزير محمد فنيش لـ”الجمهورية”: “إنّ موقف “حزب الله” واضح، فالتشريع يجب ألّا يتوقف، وقناعتنا أن لا شيء يجب أن يعطّل مجلس النواب، والمطلوب دائماً أن يكون ممثّل الناس ويقوم بدوره في تشريع القوانين ومحاسبة الحكومة ومراقبة أعمالها. وفي هذه الظروف، على الاقل ما يسمّى بتشريع الضرورة، نعتبره الحد الادنى، مع العلم أنّ قناعتنا هي أن لا شيء يجب أن يعطّل المجلس النيابي”.
ولدى سؤاله: هل أنّ جلسة مجلس الوزراء طارت مع تطيير خطة النفايات؟ أجاب: “الأمل يبقى قائماً، والمساعي يجب الّا تتوقف لإيجاد مخارج وحلول. ومع الأسف الشديد لم يكن من المفروض أن تتوقف جلسات مجلس الوزراء لو لم يَتعاط الفريق الآخر في ملف التعيينات العسكرية والامنية بهذه الطريقة”.
ويردّ فنيش على من يحمّل “حزب الله” مسؤولية فشل خطة النفايات بالقول: “هذه الذهنية في التعاطي مع الموضوع على قاعدة توزيع النفايات وفرزها على أساس مناطقي ومذهبي أوصَلت الامور الى ما هي عليه اليوم، وهذا ما لا يجب حصوله، بل ينبغي إيجاد مقاييس ومعايير بيئية وعلمية”.
وإذ اعتبر أنّ البلاد منحدرة والظروف سيئة، قال: “على الاقل، لنبقَ محافظين على الاستقرار الامني وتحصين البلاد أمام المخاطر الموجودة في المنطقة”.
ورأى انّ “تحسين إدارة شؤوننا يكون من خلال الذهاب الى قانون انتخابات، فتشعر الناس مجدداً بأنها شريكة في السلطة وفي إدارة بلدها، ومن خلال الاقلاع عن عقلية مصادرة دور الآخرين وقبول تمثيلهم واحترامهم، ونحن من جهتنا نملك حرية قرارنا وبرنامج تحرّكنا بما تُمليه مصلحة البلاد، لكنه تبيّن انّ الطرف الآخر لا يملك هذه الحرية”.
