تعتقد مصادر متابعة ان شلل المؤسسات الدستورية وصعوبة حل مشكلة الشغور الرئاسي، دفع العديد من القوى والتيارات السياسية الى استبعاد اجراء الانتخابات البلدية، والى اعتبار ان البلاد قد تكون مقبلة على تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية والتي تنتهي مدة انتخابها في الربيع المقبل، وذلك في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه اليوم.
وأشارت المصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان العديد من القوى بدأت تتصرف على أساس ان خيار مدة التمديد واقع لا محالة، نظرا الى حساسية المرحلة ودقتها، لافتة الى ان التمديد لمجلس النواب مرتين رفع من رصيد تأجيل الاستحقاق البلدي الذي يرتبط حكما بالاستقرار السياسي والأمني، وباستعداد وزارة الداخلية المشغولة بمتابعة ملفات تتصل بالأمن والإرهاب، وهو ما دفعها الى عدم اجرائها الانتخابات النيابية الفرعية في أكثر من منطقة. وتحدثت المصادر عن مشاورات تجري بصيدا عن الأضواء لبلورة صيغة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
