رنا سعرتي
مع اقتراب انقضاء فترة السماح الدولية لإقرار لبنان القوانين المالية والمصرفية المطلوبة، نجحت لجنة المال والموازنة أمس في إقرار قانوني تبادل المعلومات الضريبية ونقل الاموال عبر الحدود، في حين أقرّت اللجنة الفرعية قانون مكافحة تبييض الاموال وجرائم تمويل الارهاب، ليبقى أمام مجلس الوزراء إقرار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب قبل نهاية السنة الحالية.أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية امس، قانوني تبادل المعلومات الضريبية ونقل الاموال عبر الحدود، كما أقرّت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، قانون مكافحة تبييض الاموال وجرائم تمويل الارهاب، علماً ان هيئة مكتب المجلس النيابي سبق وأدرجت هذه القوانين على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة، وذلك تفاديا لإدراج لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة من قبل المنظمة العالمية المعنية بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب (GAFI).
جابر
في هذا السياق، أكد النائب ياسين جابر لـ»الجمهورية» أنه بعد مناقشة وشرح كل بنود قانون مكافحة تبييض الاموال وجرائم تمويل الارهاب، تمّت الموافقة على إقراره.
واشار الى ان هناك 4 مواضيع مطلوبة دولياً من لبنان، تمّ إقرار 3 منها امس، بعد ان سبق وتمّت دراستها لمدّة طويلة، وهي قانون تعديل الاجراءات الضريبية، قانون التجارة البرية، وتعديل قانون مكافحة تبييض الاموال وجرائم تمويل الارهاب الصادر في العام 2002.
واوضح «اننا نبقى في حاجة الى اقرار اتفاقية ضرورية ومطلوبة دوليّاً، هي انضمام لبنان الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب قبل نهاية السنة الحالية، وهو أمر من مسؤولية مجلس الوزراء لأنها اتفاقية وليست قانوناً يتم إقراره في مجلس النواب».
وشرح جابر ردّا على سؤال، انه وفقا لقانون مكافحة تبييض الاموال الحالي، هناك مرجعية قضائية تفصل وتحسم بعد إحالة القضايا اليها من قبل هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، لافتا الى ان لجنة التحقيق قدمت احصاءات انه خلال العام 2013، تم النظر في 300 حالة تبييض، تم تحويل 17 منها الى القضاء في حين تبيّن ان الحالات الاخرى لم تكن جديّة.
واوضح ان ما كانت تطالب به نقابة المحامين هو عدم اعطاء حق تجميد الاموال الى هيئة التحقيق الخاصة بل الى القضاء، وهو أمر غير مقبول دوليّاً بسبب اتفاقية المعاملة بالمثل. وأعطى مثالا على ذلك، عملية الاحتيال على الخزينة اللبنانية التي حصلت منذ فترة، حيث تم تحويل أموال خارج البلاد، وتمكّنت هيئة التحقيق من تجميد تلك الاموال كإجراء احتياطي، الى حين صدور الحكم القضائي.
واعتبر جابر ان المناقشات التي دارت داخل اللجنة تضمنت آراء وعواطف ووجهات نظر، «إلا اننا في نهاية المطاف، يجب ان نأخذ بالاعتبار رأي المراجع المصرفية كالبنك المركزي والاشخاص المنتدبين من قبلنا الى الاجتماعات الدولية والذين يعلمون ان هناك خطوطا حمر وحدوداً لا يمكن تخطّيها».
وحول المراوحة لغاية اليوم لإقرار هذا القانون، قال جابر انه «بعد 4 سنوات من اللفّ والدوران، أصبح لدينا إنذار لغاية 15 كانون الاول لاتخاذ قرار: إما البقاء ضمن الاسرة الدولية أو إدراج لبنان على اللائحة السوداء». وأشار الى ان لبنان بلد قائم على تحويلات المغتربين، لذلك فان إدراجه على اللائحة السوداء سيحرمه من تحويل أي فلس اليه وسيمنعه أيضا من تحويل أي اموال الى الخارج.
كنعان
وكان النائب ابراهيم كنعان الذي رأس الجلسة قد أعلن انه تم اقرار «القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية والتعديلات المطلوبة من وزارة المال لكي تجعل هذه الاجراءات القانون اكثر شفافية عبر التصريح عن الضرائب للمقيم وغير المقيم وكل انواع الاسهم. وقد استمعنا في هذا الاطار الى نقابة محامي بيروت وجمعية التجار وجمعية المصارف والى ممثلي غرفة التجارة والصناعة، واخذنا بكل الآراء حول هذا الموضوع.
وقد سجلت نقابة محامي بيروت تحفّظها القانوني حول هذه المسألة باعتبار ان التزام الشخص المقيم في لبنان بالتصريح عن الاسهم أكانت لحامله او الاسمية، التي تلغي طبيعة الاسهم لحامله، وقد سجل هذا التحفظ في محضر الجلسة».
قال: «كما أقرت اللجنة قانون التجارة البرية الذي يدخل في الاطار نفسه لجهة التعديلات المطروحة والتي تصبّ في الخانة نفسها. وكما فهمنا من وزارة المالية ومن مصرف لبنان التأكيد على ضرورة انجاز هذين القانونين لأن هناك إلحاحا على المستويين المحلي والدولي لكي يحسم لبنان هذه المسائل».