اعلنت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة”، إن وزير الزراعة أكرم شهيب لن يأخذ على عاتقه مهمة التفاوض مع الشركات المختصة في مجال ترحيل النفايات الى الخارج بعد أن أوصدت الأبواب في وجه الجهود التي قام بها بتكليف من مجلس الوزراء بحثاً عن أماكن لطمر النفايات ومعالجتها.
وأكدت المصادر نفسها أن شهيب لم يترك باباً إلا وطرقه بحثاً عن المطامر وهو تحمل الكثير وأن المسؤولية يتحملها من لم يتجاوب مع مساعيه بعد أن وضع خطة موقتة بالتعاون مع فريق من الاختصاصيين الصحيين والبيئيين لقيت تأييداً، على رغم أن البعض رد عليها بمزايدات «شعبوية» من دون أن يطرح البديل.
ولفتت الى أن تفويض مجلس الوزراء لشهيب محصور بإيجاد المطامر وبالتالي يفضل أن لا يكون رأس حربة في وضع خطة لترحيل النفايات التي تتطلب موافقة المجلس عليها لاستدراج العروض لترحيلها.
وقالت إن موقفه لا يعني أبداً إحجامه عن المساعدة في تقديم المشورة.ورأت أن ترحيل النفايات في حاجة الى قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الانماء والإعمار وفريق من الاختصاصيين لوضع دفتر الشروط لاستدراج العروض التي يفترض أن تتقدم بها شركات موثوقة عالمياً ولديها خبرة في ترحيل النفايات.
وعزت موقف شهيب هذا الى أنه يود أن لا يكون أساسياً في اللجنة المولجة ترحيل النفايات، رغبة منه في قطع الطريق على من يحاول الدخول مع «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط في تصفية حسابات على خلفية أن ترحيلها سيخضع لمحاصصة من قبل الأطراف النافذة وأنه يراد من وجود شهيب على رأس اللجنة حجز حصة له أو للجهة التي يمثلها. وقالت إن شهيب استعفى عملياً من رئاسة اللجنة وسيختار الوقت المناسب ليعلن رسمياً عزوفه عن رئاستها.
وأضافت أن شهيب لن يرمي استقالته من اللجنة في وجه رئيس الحكومة تمام سلام أو آخرين ممن كان يتواصل معهم بحثاً عن المطامر، مع أنه لم يكن صاحب الاقتراح الذي رفضه النائب طلال ارسلان ويقوم على تحويل المكب الموجود حالياً في منطقة الغدير الى مطمر يستوفي الشروط الصحية والبيئية.وأكدت المصادر عينها أن الاقتراح جاء من المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان وزير المال علي حسن خليل وللأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل اللذين طرحاه على أرسلان الذي استمهل لدراسته ليقرر في نهاية المطاف رفضه له.
وسألت هذه المصادر ما إذا كانت لدى الحكومة خطة طوارئ لجمع النفايات ريثما يصار الى ترحيلها، خصوصاً أن الترحيل لن يتم قبل ستة أشهر أي بعد استدراج العروض وإجراء المناقصات.