أظهرت تقارير دولية وتحليلات اقتصادية حديثة أن شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم الأقل عالميا في استخدام البنوك، مفسرة ذلك بعدد من الأسباب تتراوح بين تراخي القطاع المصرفي في الوصول إلى المواطنين، مرورا بعقبات تتصل بالسياسات المالية، وصولا إلى أسباب تتعلق بثقافة الشعوب تقلص من حجم التعاملات بين سكان المنطقة والبنوك.
وبلغت نسبة المتعاملين مع البنوك 14 في المائة من إجمالي البالغين في المنطقة، في تحقيق متخصص نشرته دورية «مييد» المتخصصة في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، في عددها الصادر نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أقل من نصف المعدل في ثاني أقل مناطق العالم استخداما للبنوك، أفريقيا جنوب الصحراء، بينما يبلغ المتوسط العالمي 62 في المائة.
ويوضح التقرير أن الحسابات البنكية للنساء في منطقة البحث كانت أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالرجال، حيث تمتلك 9 في المائة فقط من النساء البالغات حسابات بنكية، مقارنة بمتوسط عالمي لشريحة النساء يبلغ 58 في المائة. ولم يحدث في أي دولة من دول المنطقة أن ارتفع معدل امتلاك الحسابات البنكية بين النساء عن نظيره بين الرجال.
ويتباين معدل امتلاك الحسابات البنكية بين دول المنطقة، حيث يمتلك 92 في المائة من البالغين الإيرانيين حسابات بنكية، وتتجاوز دول الخليج، الإمارات والبحرين والكويت والسعودية، المتوسط العالمي. بينما تتذيل اليمن الترتيب، حيث يمتلك 6 في المائة فقط من اليمنيين حسابات بنكية، ولا يتجاوز المعدل نسبة 15 في المائة في دول السودان ومصر والعراق.
وبحسب تحليل «مييد»، فإن السبب الرئيسي لانخفاض التعاملات البنكية في المنطقة، هو انخفاض عدد فروع البنوك، حيث يبلغ المعدل 13 فرع بنك لكل 100 ألف مواطن، وهو من أقل المعدلات العالمية.
وتحتل لبنان مقدمة الترتيب في هذا المؤشر ما بين دول المنطقة، حيث توفر البنوك 30 فرعا لكل 100 ألف مواطن، تليها إيران بـ28 فرعا لكل 100 ألف مواطن، ما يفسر جزئيا كون الإيرانيين الأكثر امتلاكا لحسابات بنكية في المنطقة.
على الجانب الآخر تمتلك اليمن فرعين فقط لكل 100 ألف مواطن، ويرتفع المعدل إلى 3 فروع في السودان، و4 فروع في سوريا، و5 فروع في كل من الجزائر ومصر وموريتانيا.
وترى «مييد» أن التوسع في تقديم الخدمات المصرفية عبر الهواتف الجوالة، سيكون أمرا جيدا لشعوب المنطقة، ويرفع من معدلات استخدام الحسابات البنكية، وضربت مثالا باليمن، التي أعلن أحد موظفي البنك المركزي بها أنه خسر «ثُلث» أفرع البنوك نتيجة الحرب الدائرة هناك، إلا أن خطوة البنك المركزي بإعلان التشريعات الخاصة بالصيرفة عبر الهواتف الجوالة «ربما تدعم اليمنيين في الوقت المناسب ببديل جيد للاحتفاظ بالأموال أو الاقتراض».
ولكن المحللين العرب لديهم تفسيرات إضافية لسبب هذا الانخفاض، بالإضافة إلى ما ورد بتحليل «مييد». ويقول عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة مالتبلز للاستثمارات، لـ«الشرق الأوسط» إن «الموروث الثقافي لبعض الشعوب العربية يعتبر عائقا أمام التعامل مع البنوك.. حيث يطمئن الكثيرون للاحتفاظ بأموالهم في صورة سائلة (كاش)، بدلا من التعامل مع البنوك، هذا بالإضافة إلى بعض التحفظات الشرعية على البنوك التجارية، والبعض يتحفظ على التعامل مع البنوك الإسلامية أيضا، التي تواجه مشكلة أخرى، وهي قلة تواجدها في بعض الدول العربية».
سبب آخر يشير إليه الشنيطي وهو الرغبة في التهرب من الضرائب، خاصة في منطقة شمال أفريقيا، حيث إن إيداع الأموال في حسابات بنكية معلنة، يُصعب من فرص التهرب. ويتفق الشنيطي مع «مييد» في تقصير البنوك في توفير عدد كاف من الفروع والصرافات الآلية في بعض مناطق الشرق الأوسط.
أما عن الحلول، فيطالب الشنيطي البنوك المركزية في المنطقة بالترويج لأهمية التعاملات البنكية، قائلا «الموظفون الشباب أكثر قابلية للتعامل مع البنوك، على عكس كبار السن وصغار رجال الأعمال، وعلى الدول اجتذابهم للتعاملات البنكية».
ويرى الشنيطي أن الحكومات تمتلك فرصة لزيادة عدد الحسابات البنكية في حالة «فرض» منظومة الدفع البنكي الإلكتروني على الراغبين في الحصول على الخدمات الحكومية، موضحا أن «أغلب المعاملات الحكومية في الإمارات تتم عن طريق الدفع الإلكتروني، وبالتالي فطالب الخدمة مُجبر على استخدام الحسابات البنكية».
ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن 84 في المائة من البالغين الإماراتيين يمتلكون حسابات بنكية، وهو أفضل معدل عربيا، والثاني في منطقة الشرق الأوسط.
وطالب الشنيطي أيضا البنوك بتخفيض قيمة الحد الأدنى للإيداع حتى يتسنى لفئات جديدة من المجتمع الاستفادة من الخدمات المصرفية.
من جانبه يرى معتز الطباع، رئيس مجلس أمناء الشبكة العالمية للتمويل الأصغر، أن التمويل متناهي الصغر، سيحل جزءا كبيرا من المشكلة.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، يبلغ معدل امتلاك حسابات بنكية بين أفقر 40 في المائة من سكان المنطقة، 7 في المائة فقط، مقارنة بـ54 في المائة المتوسط العالمي. فيما يبلغ عدد عملاء نظم التمويل متناهي الصغر في العالم العربي، 3.5 مليون شخص، منهم 1.5 مليون في مصر، الأولى في المنطقة، تليها المغرب.
ويقدر الطباع عدد المستفيدين المحتملين من هذا النوع من التمويل بـ15 مليون مصري، يكفي احتياجاتهم 20 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ2 مليار جنيه، قيمة التمويل الحالي.
وحول أسباب عدم وصول الكثيرين للتمويل متناهي الصغر في مصر، يقول الطباع لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يتصل بعدة عوامل أبرزها عدم وجود الخدمة في مناطق معينة، وجهل البعض بهذه النظم، هذا بالإضافة إلى أن نسبة نحو 20 في المائة يعتبرون أن الخدمات البنكية حرام شرعا.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ عام، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ولكن الطباع لا يرى اختلافا حقيقيا على أرض الواقع، قائلا إن «سوق التمويل متناهي الصغر في مصر لم تشهد دخول أي شركات جديدة منذ إقرار القانون، وهناك شركتان تحاولان الدخول حاليا».
وعن الأوضاع في باقي المنطقة العربية، قال الطباع إن بعض الدول الخليجية تفرض قيودا أكثر على تمويل الوافدين مقارنة بالمواطنين، ما خفض المعدل الكلي للحصول على التمويل في هذه الدول.
وبالفعل فإن تقرير «مييد» يظهر على سبيل المثال أن قطر كانت توفر 24 فرعا لكل 100 ألف مواطن في عام 2004. بينما انخفض هذا الرقم إلى 13 فرعا فقط في عام 2013. نظرا للزيادة الكبيرة في عدد الوافدين خاصة العاملين في الإنشاءات المرتبطة بتنظيم قطر لكأس العالم 2022.
ولم ينس الطباع الإشارة إلى الصعوبات التي تمر بها سوق التمويل متناهي الصغر في الدول التي تعاني من صراعات عسكرية مثل سوريا واليمن والعراق.