ميليسا لوكية
يفضّل عددٌ من الشباب حالياً التوجه نحو بلاد توفر لهم فرص عمل تتناسب وشهاداتهم، على البقاء في وطن آفاقه مسدودة. وفيما تصل نسبة البطالة إلى %25، وعدد من هم تحت خط الفقر الى مليون و170 ألفاً، تعمل وزارة العمل ضمن إمكاناتها على توفير فرص تُبقي الشباب في بلادهم، عبر خطوات، ابرزها تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام ومعهد التدريب المهني.
يكمن دور وزارات العمل في العالم في خفض معدّلات البطالة ورفع نسبة العاملين في المجتمع، على أن تُحاسَب على النتائج المترتبة عنها. لكنّ هذا المفهوم لا ينطبق على وزارة العمل في لبنان، لأنّها بهيكليتها ودوائرها الحالية، ليست سوى وزارة تخليص معاملات وحل إشكالات عمالية على الصعيدين الفردي أو الجماعي، وفق تعبير وزير العمل سجعان قزي.
ويقول لـ”النهار” إنَّه بحكم هذا الواقع، فإنَّ الوزارة “مسؤولة حالياً عن إجازات عمل، مراقبة عمل الأجانب، تنظيم مكاتب استقدام العاملين، والإشراف على العمل النقابي. وهي لم تُعطَ الإمكانات والصلاحيات لتترجم اسمها، والدليل أنَّه فيما يبلغ عديدها 258 موظفاً، لم يبق منهم سوى 122، علماً أن الوزير لا يستطيع تعيين موظفين جدد، ما يحمل الوزارة على تصريف الأعمال العادية من دون تحقيق اي “معجزات”.
ويشير الى أنَّ المؤسسة الوطنية للاستخدام، المسؤولة عن توفير فرص العمل والتابعة للوزارة مباشرة، تضمُّ 28 موظفاً من أصل 129، في حين هبطت ميزانية معهد التدريب المهني، التابع أيضاً للوزارة، من 300 ألف دولار إلى 150 ألفاً، متسائلاً “كيف يمكن أن تؤدّي هاتان المؤسستان واجباتهما؟”. هذا إلى جانب الشغور الكبير الذي يصيب المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي.
وعلى رغم ذلك، تحاول الوزارة تعويض هذا النقص عبر إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للاستخدام وإعطائها المعنويات لمواصلة عملها، وتحويلها مؤسسة متجوّلة، تجوب القرى والمدن والأحياء بحثاً عن العاطلين عن العمل وبناء جسور للتواصل بينهم وبين المؤسسات التي تسعى إلى توظيفهم. وقد أُدخلَت المؤسسة في إطار المكننة، وأوجدت الوزارة شبكة (portail) للتوظيف بالتعاون مع “ميكروسوفت”، يتبادل بوساطتها العاطلون عن العمل، المعلومات عن أوضاعهم ويبحثون عن وظائف تناسبهم. ويلفت وزير العمل إلى أنَّه أقر في مجلس الوزراء، مشروع “الفرصة الأولى للشباب” بدعم من البنك الدولي، وقيمته 10 مليارات ليرة، لتوظيف 4 آلاف شخص يدخلون سوق العمل للمرة الأولى على مدار 5 سنوات. أما معهد التدريب، فيسعى قزي إلى تحويله مركزاً يدرّب على المهن الأولية والحرفية لأنّها مفقودة في لبنان. وإذ يؤكّد أنَّ “الوزارة لا تفرز فرص عمل لكنَّها ترعى السوق”، يشدّد على أنَّه “شنَّ حرباً على المنافسة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية، فحدَّ من سوق العمل السوداء”.
في هذا الإطار، يحتاج لبنان فوراً إلى 5 آلاف عامل في ورش البناء، 370 سائق شاحنة، 400 سائق باص ونقل مشترك، 100 مهندس لشق المشاريع المائية والكهربائية، إضافة إلى خيّاطين، عمال سجاد، خبراء في المجوهرات. لذلك، يرى قزي أنَّ على المواطنين التعاون في هذا المجال لسد النقص في هذه الوظائف بدلاً من رفضها وعدم القبول بها.
التجربة الطرابلسية
يتمتّع الشمال عموماً، وخصوصاً مدينة طرابلس، بمرافق عامة يمكن أن تدعم الاقتصاد. ويقول رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي لـ”النهار”، إنَّ البلاد تمر في أصعب المراحل، ما يدفع الشباب إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل، مشيراً إلى ان مشاريع عدّة في المنطقة قادرة على توفير آلاف الفرص، وتمكين القطاع الخاص من التناغم معها بفاعلية أكبر. وفي حين ينعم الشمال بمساحات زراعية تحتاج إلى يد عاملة، يؤكّد دبوسي أنَّ الفرص يمكن أن تتوافر من خلال المرفأ في طرابلس، ومصفاة طرابلس، والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمكنها جذب الاستثمارات العربية والغربية، اضافة الى معرض رشيد كرامي الدولي، “لو كان لدينا دولة فعلاً”.