هدّدت الولايات المتحدة الشهر الماضي، المملكة المتحدة بوضعها في خانة الصين، ووقف التبادل التجاري معها حال انسحابها من الإتحاد الأوروبي. وفي حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها، فإن ذلك سيكون له أثر كبير على حجم الصادرات الإنكليزية، إذ تعد الولايات المتحدة المستورد الأكبر للمنتوجات البريطانية بنسبة 12.6 في المئة من إجمالي الصادرات.
وصَدَرت المملكة المتحدة إلى أميركا منتوجات بقيمة 64.2 بليون دولار العام 2014. وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسعى إلى توقيع إتفاقية منفصلة للتجارة الحرة مع بريطانيا في حال إصرارها على الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيُصَوِت عليه الناخبون الإنكليز قبل نهاية العام 2017، في ظل إحصاءات ترجح كفة الانفصال.
وفي حال الإنفصال، ستضطر صناعة السيارات البريطانية إلى دفع رسوم قد تصل إلى 2.5 في المئة فور دخول منتجاتها إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعد نقطة في صالح المصنعين الألمان والإيطاليين أعضاء الاتحاد والمافسين لسيارت «جاغوار» و«لاند روفر» البريطانية.
ويصل حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 213 بليون دولار. كما أنه أوجد فرص عمل وصلت إلى 980 ألف وظيفة، بالإضافة إلى 4 مليون زائر من بريطانيا إلى أميركا. وتخطط بريطانيا لزيادة استثماراتها في مجال الصحة والاتصالات والنفط والطاقة المستدامة.
يذكر أن العلاقات البريطانية- الأميركية بدأت في الاستقرار أوائل العام 1900 بعد نحو قرنين من الحروب والصراعات التي ثورة المستعمرات البريطانية الثلاثة عشر الواقعة في أميركا الشمالية التابعة للإمبراطورية البريطانية وسميت بحرب الاستقلال.
وتعاونت الدولتان في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ثم الحرب الباردة وحرب الخليج الثانية، مروراً بحرب أفغانستان وغزو العراق العام 2003، وصولاً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
