في إطار الضغط من أجل تمرير مشاريع القوانين المالية والمصرفية العالقة في مجلس النواب، استأنفت جمعية مصارف لبنان تحركها باتجاه قادة الأطراف السياسية، وجاء في هذا الإطار استقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي وفد من مجلس إدارة الجمعية برئاسة جوزف طربيه، وزيارة الأخير رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بكفيا، بحضور وزير الإقتصاد آلان حكيم، وذلك بعد يوم من زيارة وفد الجمعية رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس في السياق عينه.
طربيه بعد لقاء الراعي دق ناقوس الخطر الاقتصادي بفعل استمرار شلل المؤسسات الدستورية، وقال «اطلعت غبطته على بعض الإستحقاقات المالية الدولية المتوجبة على لبنان والتي تتناول بصورة خاصة إصدار تشريعات جوهرية مطلوبة من المجتمع الدولي، وتأخر صدورها حتى اليوم، وإنما يقتضي إنجازها قبل نهاية هذا العام، لأن عدم إنجازها يؤدي إلى إدراج لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة بموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا أمر يؤدي إلى منع التحويلات المالية من والى لبنان، ويقضي على شرايين حياة اللبنانيين والإقتصاد اللبناني والمجتمع اللبناني».
واضاف: «أمام هذا النوع من الأخطار، لا بد من تجنب الإنقسام السياسي الذي سيؤدي حتما الى انتحار مالي يكون صاعقا، لذلك نأمل من كل المرجعيات السياسية التي اعلنت مقاطعتها للجلسة التي سيعقدها مجلس النواب نهار الخميس القادم، المشاركة وبالتالي المساهمة في عملية الإنقاذ المطلوبة وبالطبع، أنا ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، سنقوم بزيارة كل المرجعيات المقاطعة، لنضعها في حقيقة الصورة الدقيقة، والتي لا يمكن أبدا مقاربتها بغير الإيجابية، لأنها تؤذي الجميع وتشكل نقطة خطر، لا يمكن لنا جميعا أن نتحمل أعباءها».
وبعد لقاء الجميل، قال طربيه «أطلعناه على الغاية من الجولة التي نقوم بها على المسؤولين السياسيين والمرجعيات في البلد، بشأن يتعلق بمعيشة اللبنانيين وباستقرار الأوضاع المالية في البلد، وبقاء لبنان غير منعزل عن السوق المالية العالمية، وأعني القوانين المطروحة على المجلس النيابي والتي تتناول بصورة خاصة مكافحة تمويل الإرهاب، وعمليات النقد العابرة للحدود، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال. هذه القوانين هي بالفعل حيوية ومعروضة على المجلس النيابي منذ عدة سنوات، ناقشتها اللجان ولا تزال تناقشها حتى الآن ولم نتوصل الى نتيجة لإقرارها. إن المهل المعطاة للبنان لإقرار هذه القوانين تنتهي في نهاية هذا العام، وإذا لم يقرها لبنان لا سمح الله، فسيصبح الدولة الوحيدة مع دولة جزر القمر خارج الشرعية المالية الدولية».
وحذر طربيه من أنه «إذا لم نلتزم القواعد المالية المطلوبة فلا يمكننا ان نتلقى تحويلات ولا ان نجري تحويلات مالية، بمعنى آخر ستجف السيولة عن لبنان وستنقطع عنه تحويلات المغتربين وسيعجز اللبنانيون عن تمويل نفقات اولادهم في الخارج، وكل هذه الأمور لا يستطيع بلد في العالم تحملها، وهذه أقصى عقوبة اقتصادية تقع على بلدان تفرض عليها عقوبات اقتصادية«.
وقال طربيه «عرضنا هذا الموضوع على النائب الجميل ونعرف موقفه المبدئي ونتفهمه ونحترمه، خصوصا موضوع الميثاقية بالنسبة الى التشريع، والموقف المبدئي القائل بعدم التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. بالطبع نحن نحترم موقفه منه، ونرى ان هناك ضرورات بالنسبة الى هذه القوانين، ونعرف انه في القاعدة الشرعية الضرورات تجيز المحظورات، ونطلب من كل الأفرقاء السياسين ان يسمحوا لنا بتلك القوانين التي هي ذات تأثير على علاقتنا مع المجتمع الدولي، لا يمكننا أن نتحمل عدم صدور هذه القوانين قبل آخر السنة».
وانتهى إلى القول «لقد طرحنا هذه المواضيع وكان الحوار جيدا وايجابيا، وشكرناه على اعطائنا هذه الفرصة للتحاور، وتحاورنا حوارا عميقا وجديا ونترك له ولكتلته النيابية ان يتخذوا القرار الذي يرونه لمصلحة لبنان، ولكن نحن نرى المصلحة بعدم الوصول لنهاية العام دون الوصول الى النتيجة التشريعية المطلوبة».