ذكرت صحيفة “النهار” انه بدا واضحا ان الرهان على مشاركة نواب “التيار الوطني” في الجلسة التشريعية من دون نواب “القوات اللبنانية” قد سقط، وفقاً لمعلومات متطابقة من طرفي “ورقة إعلان النيات”، أكدت أيضاً حصول اتفاق نهائي بينهما على عدم حضور الجلسة إذا كان جدول الأعمال لا يتضمن قانون الإنتخاب.
وأكدت مصادر لـ”النهار” أن اتصالات حثيثة تجري في كل الإتجاهات سعياً إلى حلول لأن عقد جلسة اشتراعية على رغم موقف ثلاث كتل مسيحية رئيسية، “التيار” و”القوات” والكتائب، تضم 42 نائباً ليس مسألة سهلة على الأقل، ولا يستطيع النواب المنتمون إلى كتل أخرى تغطيتها في حسابات المعترضين، وإذا وصلت الأمور إلى هذا الحد فسيكون لكل حادث حديث، لكن هناك تصميماً على التوصل إلى حل.
وانتقد مسؤول في “القوات” سياسة ترك القضايا معلقة بلا معالجة حتى اللحظة الأخيرة سائلاً عما فعله المسؤولون المعنيون طوال 17 شهراً في ملف النفايات حتى بلغ الوضع ما نعيشه اليوم، لينتقل إلى سؤال عما فعلوه في ملف قانون الإنتخاب علماً أن مهلة التمديد لمجلس النواب تنتهي بعد سنة وبضعة أشهر، مؤكداً حرص “القوات” على الإقتصاد والمالية العامة والتمسك في الوقت نفسه بـ” العيش معاً” بين اللبنانيين، ورفضها مقولة “إننا في غنى عنكم ونعقد الجلسة بمن حضر”. وسأل عن المصلحة في استفزاز المسيحيين في هذا الشكل وعن المطلوب من وراء هذا الاسلوب، مشيراً إلى تأثير نزول 100 متظاهر تقريباً من “الحراك المدني” إلى الشارع.
وليس بعيدا من ذلك اكد مصدر بارز في “التيار ” لـ”النهار” تمسك الافرقاء المسيحيين الاساسيين بمطالبهم “ليس من باب الفرض أو التعطيل أو من منطلق عنزة ولو طارت وانما من باب المنطق التشاركي الذي يجب ان يسود بين كل مكونات الوطن”. واذ ابدى ارتياحه الى ما توصلت اليه الاتصالات على المستوى المسيحي حذر من “ان تخطي الصوت المسيحي سيكون الرد عليه قاسيا”.
إلا أن نائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان اكتفى بالقول لـ”النهار” لدى سؤاله عن أجواء ما بعد الدعوة إلى الجلسة الإشتراعية إن هناك مناقشات مستمرة مع المرجعيات المعنية وكل الأطراف، كما أن هناك سعياً مشتركاً من “القوات” و”التيار” للتوصل إلى حلول منطقية من أجل المشاركة في الجلسة.
كما رصد في هذا السياق اتصال هاتفي بين الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي علما ان كتلة “المستقبل” ستحدد موقفها من الجلسة في اجتماعها الثلثاء المقبل.
وقالت مصادر نيابية مؤيدة للجلسة ان التوقعات لنصاب الجلسة الاشتراعية تفيد أن اكثر من 85 نائباً سيشاركون في الجلسة بما يعكس الاهتمام بإنجاز إستحقاقات مالية لا مفر منها. ووصفت الاتصالات التي أجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه بأنها أعطت وزناً للجلسة المرتقبة من القطاع المالي.
وفي هذا الصدد قال النائب مروان حماده لـ”النهار” إن “الصوت الاقتصادي يضفي الميثاقية على مجلس النواب”.
وأشارت المصادر الى ان ما سيصدره المجلس من تشريعات سيجنّب لبنان خطر إنقطاع تحويلات المغتربين اليه ووقف عمليات التصدير والاستيراد بسبب عدم وقف إجراءات التحويل بين لبنان والعالم. وتوقعت مزيداً من الاتصالات الداخلية في عطلة نهاية الاسبوع وفي الاسبوع المقبل من أجل تظهير الصورة النيابية التي تفتح الافاق على مزيد من الجلسات الاشتراعية التي تلاقي مواضيع ضرورية جدا للبنان.