محمد وهبة
أُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، المقرّرة الأسبوع المقبل، بندان يتعلقان بالإنفاق الإضافي للحكومة، قيمتهما الإجمالية تبلغ 6279 مليار ليرة (4.1 مليارات دولار). من هذا الإنفاق هناك جزء مبرّر يتعلق بازدياد كلفة الرواتب والأجور وملحقاتها بمبلغ 816 مليار ليرة، لكن الجزء الثاني يتطلب تفصيلاً وتوضيحاً، لأن قيمته تبلغ 5417 مليار ليرة، وهو يمثل زيادة في الإنفاق الجاري تدحض كل الادعاءات السابقة التي كانت تركّز على الرواتب بوصفها مصدر الزيادة في الإنفاق العام.
بعيداً عن التجاذبات السياسية التي قد تحفّز انعقاد الجلسة التشريعية أو تؤدي إلى فقدانها ميثاقيتها الدستورية، يفترض أن يناقش النواب يومي الخميس والجمعة المقبلين نحو 38 مشروع واقتراح قانون غالبيتها تتعلق بالقروض الخارجية وبعض التعديلات على قوانين مكافحة تبييض الأموال والضريبة على القيمة المضافة. وبين هذه المشاريع هناك بندان يتعلقان بالإنفاق الإضافي. الأول هو اقتراح قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 5417 مليار ليرة «لتغطية العجز في مختلف اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 باستثناء الرواتب والأجور وملحقاتها». والثاني هو اقتراح قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 816 مليار ليرة «لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها».
وبحسب مصادر نيابية، يمكن تفصيل هذين الاقتراحين على النحو الآتي: إن الإنفاق في موازنة 2005 بلغ 10 آلاف مليار ليرة، ومنذ ذلك الوقت تتضخم الموازنة ويزداد الإنفاق منها ويتوقع أن يرتفع إلى نحو 25 ألف مليار ليرة في عام 2016، وبالتالي يجب قوننة إنفاق مبلغ يزيد على 15 ألف مليار ليرة، في ظل عدم إقرار موازنة منذ 2005 إلى اليوم. ويشير المصدر إلى أنه أقرّ في عام 2012 مشروع قانون لتغطية الإنفاق الإضافي بقيمة 8900 مليار ليرة، وهذا المبلغ يشكل 80% من حاجات الخزينة في ذلك الوقت، إذ رفض رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة إقرار المبلغ كاملاً، وقد سايره باقي الأطراف في هذا الموقف. غير أن حاجات الإنفاق لم تتوقف عن الازدياد منذ ذلك الوقت، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحّة لتغطية مبالغ أكبر قدّرت في مشروع موازنة 2014 بنحو 24 ألف مليار ليرة، وهي تزيد على 25 ألف مليار ليرة في عام 2016، لذلك أُعدّ اقتراحا قانون لتغطية إنفاق إضافي فوق ذلك المقرّ في 2012، بمبلغ 6279 مليار ليرة.
