أنهت مؤشرات ثماني بورصات عربية تعاملات الأسبوع في اللون الأحمر، إذ انخفضت بنسب متفاوتة سُجّل أكبرها في دبي وتونس عند 1.5 في المئة، كما تساوت سوقا أبو ظبي وقطر بتراجع بلغ 1.4 في المئة، وتلتهما السعودية بانخفاض 1.3 في المئة، أما أسواق مسقط والقاهرة وبيروت فانخفضت بنسب بلغت 0.3 في المئة و0.8 في المئة و0.5 في المئة على التوالي. وحافظت سوقا الكويت والبحرين على مستوى الإغلاق ذاته المسجل قبل أسبوع من دون تغيير. وبين البورصات الثلاث المرتفعة، نجح مؤشر سوق فلسطين في تسجيل زيادة أسبوعية بلغت 1.8 في المئة، بينما بقيت سوقا المغرب والأردن دون الواحد في المئة، وسجلتا 0.9 في المئة و0.6 في المئة على التوالي.
وأشار تحليل أسبوعي لشركة «صحارى»، الى أن الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات ضعيفة أدت إلى تراجعات ملموسة لأسعار الأسهم، فيما لم تسجل قيمة التداولات مؤشرات إيجابية خلال هذا الأسبوع، وبقيت هزيلة ودون التوقعات.
وامتدت التداولات لتشمل فئات الأسهم وأحجامها من دون التركيز على الأسهم القيادية، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار تراجع المؤشرات الرئيسية في البورصات. في المقابل، شهدت جلسات التداول ارتفاعاً لحدة المضاربات من معظم المستثمرين، لأن أي ارتفاع سُجل لأسعار الأسهم تعقبه موجات جني أرباح، ما أدى إلى استمرار التذبذب والتراجع في ظلّ انحسار التوجهات الاستثمارية وتراجع الفرص الجيدة.
وباتت واضحة، وفقاً للتحليل، السيطرة القطاعية على أداء البورصات سلباً وإيجاباً، حيث يُلاحظ التأثير السلبي لقطاع البتروكيماويات في السوق السعودية، والأثر الإيجابي لقطاع المصارف ونتائج الأداء في سوقي قطر والكويت.
وأورد تحليل «صحارى» أن «قرارات البيع والشراء نُفذت عند أعلى مستوى من الخوف والحذر من المتعاملين، مع تأكيد أن مستويات الثقة بالاستثمار غير المباشر في البورصات وما يمكن أن تتمتع به من فرص استثمارية جدية متوسطة وطويلة الأجل تلبي فئات المستثمرين كافة، ما زالت جيدة ويمكن الاعتماد عليها للحؤول دون الانزلاق إلى مستوى البيع الجماعي والتخلّص من الأسهم المحمولة بغض النظر عن حجم الخسائر». وأضاف: «يمكن اعتبار هذا المستوى من الثقة إيجابياً حالياً، وتشهد فيه البورصات مزيداً من التذبذب والضغوط السوقية والمؤشرات الاقتصادية غير المتفائلة حول العالم، فيما بات مؤكداً التأثير المباشر لتحركات أسواق النفط وما سيتبعها من قرارات مالية واقتصادية متحفظة، في قرارات الاستثمار من جانب الأفراد والمؤسسات، مع تأكيد أن الاستثمار المؤسسي لا يزال في أدنى مستوياته منذ فترة طويلة».
وكان لمؤشرات الضعف والتراجع المسجلة في البورصات العربية وانخفاض أسواق النفط وتراجع العائدات والضغط على الموازنات، حيّز التأثير المباشر في الأداء اليومي للبورصات ونتائج أداء الشركات المدرجة، إضافة إلى تراجع وتيرة الحوافز الحقيقية ذات التأثير المباشر في توجهات المتعاملين والأسواق يومياً، والتي ساهمت في تعميق مؤشرات التردد ولجوء كثر من المستثمرين الأفراد إلى البيع لتحقيق مكاسب سريعة واتباع خطط استثمارية قصيرة الأجل.
ومع ذلك، لفت التحليل إلى مؤشرات إيجابية يجب مراجعتها وإعادة تقويم أثرها عند اتخاذ قرارات الاستثمار،لأن اقتصادات دول المنطقة لا تزال تحقق نسب نمو جيدة على رغم الضغوط الكبيرة، في حين تسجل الشركات أداءً جيداً، وتساهم خطط حكومات دول المنطقة واستراتيجياتها في دعم نمو البورصات واستقرارها وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية مع أخذ أهمية المناخات الاستثمارية في الاعتبار.
أداء الأسواق
وجاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية متباينة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بأدائها في نهاية الأسبوع السابق، وتراجع المؤشر السعري على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.1 في المئة تقريباً، خاسراً نحو 4.6 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 5770.78 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 390.58 نقطة، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً تُقدر نسبته بـ0.57 في المئة بمكاسب بلغت 2.2 نقطة.
وارتفعت السيولة في البورصة في نهاية الأسبوع بنحو 6.4 في المئة إلى 62.41 مليون دينار تقريباً (205.63 مليون دولار)، في مقابل نحو 58.64 مليون دينار (193.38 مليون دولار) في الأسبوع السابق. وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 18.42 ألف صفقة، في مقابل 17.08 ألف صفقة في ختام الأسبوع الماضي، بارتفاع تقترب نسبته من 8 في المئة.
إلى ذلك، عاد مؤشر بورصة قطر في تداولات الأسبوع الى التراجع بعد تعافيه في الأسبوع الماضي، لينهي تداولاته على انخفاض 1.42 في المئة متخلياً عن 165.92 نقطة ومقفلاً عند مستوى 11439.30 نقطة.
وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 0.42 في المئة، لتصل إلى 1.166 بليون ريال في مقابل 1.171 بليون ريال (321 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.94 في المئة لتصل إلى 29.07 مليون سهم، في مقابل نحو 28.52 مليون سهم قبل أسبوع. وانخفضت القيمة السوقية في نهاية الأسبوع 1.30 في المئة لتصل الى 600.1 بليون ريال في مقابل 608.04 بليون خلال الأسبوع الماضي.
وفي البحرين، ارتدت السوق في تعاملات هذا الأسبوع بعد أسبوعين من التراجع، بفضل قطاعي المصارف والخدمات، وعلى رغم ضغوط الخدمات والصناعة، حيث ارتفعت 0.11 في المئة وكسبت 0.01 نقطة، ليترفع بها إلى مستوى 1250 نقطة. وبلغت قيمة التداولات خلال هذا الأسبوع 6 ملايين دينار (16.2 مليون دولار) بزيادة 614 في المئة عن الأسبوع الماضي.
وتراجعت السوق العمانية هذا الأسبوع بنسبة طفيفة بلغت 0.16 في المئة وبواقع 9.54 في المئة، ليقفل مؤشرها عند مستوى 5918.61 نقطة، وتراجع حجم التداولات 39.44 في المئة فيما ارتفعت القيمة بنسبة 15.26 في المئة، وتناقل المستثمرون ملكية 56.6 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون ريال نفذت من خلال 2856 صفقة.
أما في عمّان، فارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع ليقفل عند مستوى 2047.50 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 0.64 في المئة، وارتفعت قيمة التداولات خلال الأسبوع، 50.6 مليون دينار (71 مليون دولار) في مقابل 47.3 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي.