ألين حلاق
حفلت ادراج القضاء منذ بدء الحراك الشعبي لغاية اليوم بإخبارات ودعاوى قضائية، تقدم بها محامو الحراك، وتحديدا من مجموعة “محكمة الشعب” وحملة “بدنا نحاسب”، وجميعها تمحورت حول مسؤولية الحكومة وافرادها وكل المعنيين بملف النفايات. إخبارات اُخذ ببعضها شكليا وتم رد بعضها الآخر، وبقي منها ما لم تستطع النيابة العامة التمييزية رده.
ولعل قضاة لبنان الذين يعيشون في بلد تسبح فيه النفايات وتنتشر الاوبئة بين شعبه، يئنّون تحت وطأة سيف العدالة الذي يحتم عليهم النظر بقضايا تثبت تورط واهمال مسؤولي البلد في معالجة هذه الازمة، الا انهم بدلاً من ذلك يجدون انفسهم امام “أولوية” قضية لا شكل فيها ولا مضمون، كقضية رفع دعوى ضد الزميلة ديما صادق من قبل “حزب الله”، فضلا عن قضية رفع وزير الداخلية نهاد المشنوق دعوى ضد الزميل محمد زبيب، عدا عن حملة الاعتقالات وجلسات المحكمة العسكرية التي طالت شبان الحراك الشعبي… واللائحة تطول. وقد جرى النظر بقضايا ضد الاعلام بظرف 24 ساعة، أما قضايا ملف النفايات التي تطال صحة المواطن بشكل مباشر، فبقيت قيد المماطلة بإنتظار تسوية ما تخرج من مدخنة مجلس الوزراء، علما ان لا حطب فيه.
اليوم عادت اخبارات ودعاوى الحراك الشعبي الى الواجهة مع استماع مدعي عام التمييز الى رئيس جمعية التعاون الدولي زياد بيطار، في الاخبار الذي تقدمت به الجمعية بالتعاون مع مجموعة “محكمة الشعب”، ويتمحور حول اهمال الوزراء لواجبهم، والذي تسبب بإنتشار اوبئة جراء تراكم النفايات. ويؤكد الناشط في “محكمة الشعب” حسن يونس لـ “المدن”، ان الاخبار تقدم بحق كل من يظهره التحقيق مسؤولاً عن إرتكاب جرائم التسبب بإنتشار مرض وبائي، ويستند الى المواد 604 و751 و749 من قانون العقوبات، لاسيما وأنّ الوقائع تشير الى انه وبتاريخ 25/10/2015 وبعد ان تجمعت النفايات على مدى أكثر من ثلاثة أشهر في مختلف الطرقات اللبنانية، هطلت الأمطار وجرفت أطنان النفايات ونشرتها في الطرقات وسببت تلوث مياه الشفة ومياه الري. وقد أكد وزير الصحة وائل ابو فاعور أنه سيكون على وزارة الصحة القيام بالكثير من الإجراءات لتفادي الأسوأ، ولفت الى أن هناك أضراراً صحية وبيئية لم يعد يمكن تداركها او حتى التخفيف من ضررها، نتيجة الترسبات والتأثير على المياه والمزروعات.
وشدد يونس على ان هذا الاخبار ليس الاول ولن يكون الاخير، فقد سبق أن قدمت محكمة الشعب وجمعية التعاون دعاوى باسم عدد من بلديات عكار، طالت بشكل مباشر شركة سوكلين، وأيضا تقدمت بدعوى هي بمثابة ربط نزاع ضد الوزراء بطرس حرب ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل. دعوى ربط النزاع هذه تضمنت مطالبة البلديات بمستحقاتهم من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي. واكد يونس ان هذه الدعاوى قد تسمح- في حال لم يتعرض القضاء لضغوطات- بحصول البلديات على اموالها- على الاقل بطريقة غير مجتزأة- لا سيما وان بلديات عكار لم تكن تستفيد من عمل سوكلين، الا “ان الدولة كانت تدفع لسوكلين من الاموال المستحقة لهذه البلديات.” وتطرق يونس ايضا الى كتاب انذار وجهته الجمعية ومحكمة الشعب الى وزير الزراعة اكرم شهيب وفيه تعداد للمخالفات الدستورية والقانونية التي قام بها الوزير من خلال الحلول محل وزير البيئة، علما ان الدستور لا يسمح بذلك وفقا للمادة 66 فقرة 2، والتي تنص على ان “يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين، كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خُص به”، ولفت يونس الى ان السكوت لم يعد مقبولا وتقديم الاخبارات والدعاوى هي رغبة في اللجوء الى القضاء، فالحراك الشعبي يسلك مسالك عدة منها النشاطات على الارض ومنها الاتجاه نحو القانون والقضاء.
اذا هي دعاوى تستند الى الدستور والقانون تسلح بها الحراك الشعبي سواء في بيروت او عكار لمواجهة مافيا النفايات التي عاثت خراباً في البلد، وبنت امبراطوريتها على حساب حياة المواطن وليس فقط لقمة عيشه. وعلى الرغم من تضمن دعاوى الحراك الشعبي مواد قانونية تثبت تورط المسؤولين عن طريق اهمالهم للملف وتنازعهم الصلاحيات وتقاتلهم على مطامر كادت توزع طائفيا على طريقة ستة وستة مكرر، الا انه ولغاية الساعة لم تصل الدعاوى الى خواتيها، ولم ينته الملف نهاية سعيدة.
