أكدت أوساط نيابية مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة “السياسة” الكويتية أن الجلسة التشريعية ستعقد في موعدها المقرر، وليس لدى رئيس المجلس نية لتأجيلها، نظراً لأهمية البنود التي ستناقشها وبالأخص المالية منها. وقالت إن بري ضميره مرتاح تجاه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون و”القوات اللبنانية”، بعد إدراج بند استعادة الجنسية على جدول الأعمال، مشيرة إلى أنهما إذا اختارا عدم حضور الجلسة، فإنها ستعقد بمن حضر وستكون قراراتها نافذة.
وأعلنت مصادر سياسية رفيعة المستوى لصحيفة “القبس” الكويتية إن جهات عربية ودولية أكدت لمسؤولين لبنانيين ضرورة الخروج من المراوحة، فالستاتيكو له مواصفات معينة ولا يعني تعطيل كل شيء وتعريض الأمن المصرفي والمالي لأي خطر.
وذكرت “القبس” ان هناك اتصالات مكثفة لحمل التيار الحر على المشاركة في الجلسة التشريعية، خصوصا وان هناك من يشيع بأن الرئيس نبيه بري قد لا يغامر بعقد الجلسة اذا اصطدم بــ“الجدار الماروني”، وان كان يعتبر ان مشاركة نواب فرنجية (الموارنة) يؤمن الميثاقية التي رأى فيها رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني “بدعة”، وهو لعب دور ضابط الايقاع في مؤتمر الطائف عام 1989 الذي انتهى بوثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي دستور الجمهورية الثانية.
