كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان 31 نائبا مسيحيا من اصل 64 سيحضرون الجلسة التشريعية، ما يعزز ميثاقيتها، لكن يبدو ان الرئيس نبيه بري ليس مرتاحا للوضع خشية ان يتضامن احد من حلفاء النائب ميشال عون او الدكتور سمير جعجع معهما فتكون نكسة.
وكشفت ايضا ان بعض معارضي الجلسة التشريعية يخشون من المفاجآت المحتملة في حال اكتمال نصاب الثلثين كأن يبادر احد النواب الى طرح اسم او اكثر لرئاسة الجمهورية مستفيدا من توافر نصاب الثلثين على اعتبار ان المجلس النيابي هيئة ناخبة.
غير ان اجواء مجلس النواب توحي بأن رئيس المجلس مصرّ على عقد هذه الجلسة بمن حضر، تبعا لدقة واهمية مشاريع القوانين المطروحة على جدول تشريع الضرورة، وانعكاس عدم اقرارها على المصارف اللبنانية خصوصا.
في هذا السياق، تقول مصادر مصرفية ان اقرار هذه التشريعات سيجنب لبنان خطر انقطاع تحويلات المغتربين ووقف عمليات التصدير والاستيراد بسبب وقف اجراءات التحويل بين لبنان والعالم.
ويتوقع ان يشارك اكثر من 85 نائبا من اصل 127 في الجلسة، ويضغط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربية من اجل عقد هذه الجلسة التشريعية.