ناشدت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع حد للنزاعات بين المواطنين، والذي يهددهم في وجودهم ويؤدي الى تهجيرهم من منازلهم الناتج عن تنفيذ قانون غير قابل للتطبيق بدون وجود صندوق المساعدات، وبعد ان ابطل المجلس الدستوري جزئيا قانون الايجارات، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب وعمل اداري متصل بعدة وزارات، ومنها وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وتتعلق باكثر من 37 مادة بحيث أصبح القانون غير قابل للتطبيق بصورة كلية وفق بيان اللجنة.