حذرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان “تعليقا على البيانات التي تصدر عن المستأجر أديب زخور تحت اسم وهمي هو: اللجنة المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات”، من “التمادي غير المبرر وغير المفهوم في طلب الإقامة المجانية في بيوت المالكين وتوريثها إلى الأولاد والأحفاد ببدلات شبه مجانية، وبخاصة أنه يصدر عن محامين مستأجرين يفترض بهم صون العدالة واحترام القوانين ومراعاة حق الغير بتقاضي بدلات عادلة للإيجار، لقاء خدمة السكن التي وفرها المالكون للمستأجرين بغير رضاهم في فترة تخطت الأربعين عاما”.
كما حذرت من “التمادي في نشر الأضاليل عن عدم إمكان تطبيق القانون وبشكل مخالف للأحكام والقرارات القضائية التي تصدر عن محكام البداية والاستئناف، وفي هذا محاولة لتضليل المالكين والمستأجرين، ونحن نتصدى لهذه المحاولات منعا لوقوع الطرفين في نزاعات قضائية لن تحصل برأينا”.