رحيل فيكتور بونتا عن رئاسة وزراء رومانيا قد تكون له آثار كثيرة على الإقتصاد الروماني. فالمواطنون الرومانيون الذين يعيش الكثير منهم في ظل ظروف اجتماعية صعبة مع انخفاض الدخل وغلاء المعيشة، خرجوا في مظاهرات منددة بما وصفوه بفساد الطبقة السياسية إلى أن استجاب بونتا للمطالب الشعبية مقررا الإستقالة .
محللون اقتصاديون يرون أن رحيل بونتا قد يساهم في إزالة الكثير من العوائق أمام الستثمرين الراغبين في الاستثمار في ثاني أكبر الاقتصادات الشاهدة للنمو في شرق أوروبا.
الإقتصاد الروماني نما بنسبة 3.5 % في النصف الأول من عام 2015 ، فيما من المتوقع أن ينمو أكثر بنسبة 4.1 % في العام المقبل.
نسبة البطالة من جانبها انخفضت بنسبة 6.7 % خلال الربع الأول من العام الجاري ومن المتوقع أن تنخفض أكثر الى 6.7 % خلال العام المقبل.
ويشهد الوضع المالي في رومانيا تحسنا مما كان عليه قبل ست سنوات ، حيث تشير آخر البيانات الإقتصادية إلى أن التضخم سيبقى سلبيا حتى منتصف عام 2016 ، فيما يتوقع أن يتعافى الإقتصاد في عام 2017 مع تعافي سوق العمل في مختلف القطاعات.
