سلوى بعلبكي
لم تكن الجلسة الأخيرة لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي عقدت أول من أمس “عادية”، بل كانت جلسة عاصفة سمعت اصداؤها في الخارج. وللمرة الاولى، أجمع ممثلو العمال وأصحاب العمل والدولة على أمر اعتبروا انه يشكل انتهاكاً لمؤسسة معنية بخدمة أكثر من مليون و300 الف مواطن.
الجلسة الحادة التي عقدت على خلفية دعوة نقابة مستخدمي الضمان الى الاضراب في اليوم التالي (أمس)، والتي تغيّب عنها المدير العام للصندوق محمد كركي (رغم أنه كان موجوداً في مكتبه) وناب عنه احد المديرين في الصندوق، حضرها رئيس اللجنة الفنية سمير عون الذي اعتبر أن الاضراب غير شرعي، إلا أنه دافع عن النقابة وبرر مخالفاتها في الدعوة اليه. هذا الدفاع، وفق أحد اعضاء مجلس الادارة، كان مبررا لأن المدير العام ورئيس اللجنة الفنية يفيدان من كل المنافع القانونية التي يفيد منها المستخدمون.
ولكن موقف مجلس الادارة كان حاسماً حيال اعتبار الدعوة الى الاضراب مخالفة لكل المعايير والتحركات النقابية. ففي مداخلة لأحد ممثلي أصحاب العمل، اشار الى “ان النقابة تدعو الى تحقيق عدد من المطالب وهذا الامر من حقها الطبيعي، وعلى المدير العام للصندوق أن يدرس هذه المطالب بموجب المادة الخامسة من القانون، وفي حال تبنى بعضها عليه رفعها الى مجلس الادارة مرفقة مع الدراسات اللازمة وتقدير الانعكاسات المالية على الصندوق كي يتمكن مجلس الادارة من اتخاذ القرارات المناسبة. وهذه الاجراءات القانونية والبديهية لم تحصل، إذ تبلّغت هيئة المكتب أثناء انعقادها أول من أمس مطالب النقابة، إلا أنها واحتراماً للنقابة وتعبيراً عن حسن النية اتخذت القرار رقم 712 الذي نص على “الطلب الى المدير العام درس مطالب النقابة المدرجة ضمن اللائحة المقدمة بتاريخ 3-11-2015 وابداء الرأي، وتقديم كل الدراسات اللازمة وانعكاساتها المالية على الصندوق”. واستطرد ممثل اصحاب العمل قائلاً “بدل الاستجابة لحسن النية، فوجئنا ببيان اصدرته النقابة بتاريخ 4/11/2015 يدعو الى الاضراب الجمعة 6 تشرين الثاني”، معتبراً أن ما حصل “لا يصبّ في خانة العمل النقابي، بل هو استخفاف بمصالح الناس واضعاف للمؤسسة من المؤتمنين عليها، وتهديد لديمومة عملها”. ودعا المجلس الى اتخاذ قرار باعتبار أن الاضراب غير شرعي وغير قانوني، وتالياً يجب أن تلجأ الادارة بحكم مسؤوليتها عن امانة سر الصندوق الى محاسبة المخالفين. وقد أثنى أحد ممثلي الدولة على مداخلة زميله، وطالب باتخاذ قرار من المجلس يطلب من المدير العام اتخاذ كل الاجراءات لمنع الاضراب غير الشرعي بكل الوسائل بما فيها اللجوء الى السلطات القضائية لمحاسبة من يجرؤ على اقفال مرفق الضمان وما يمثل، من دون اي وجه حق وبخفة وانعدام للمسؤولية”.
وكان لافتاً الموقف الذي صدر عن أحد ممثلي العمال الذي تبنى ما صدر عن زميليه، فقال في مداخلة “نحن ممثلو العمال العشرة منتدبون لتمثيل جميع عمال لبنان وتوفير مصالح المضمونين ولسنا معنيين بتبني مطالب العاملين في الصندوق والذين أصبحوا برواتبهم وعطاءاتهم يمثلون “بورجوازية” الموظفين والعمال في لبنان في القطاعين العام والخاص بما فيها المصارف”. واشار الى ان الدعوة الى الاضراب صدرت عن “مجلس المندوبين”، وهي جهة غير صالحة لهذه الدعوة، وقد تجاوزت صلاحيات الحكومة اللبنانية لأنها لم تدع الى التوقف عن العمل في مكاتب الصندوق بل دعت صراحة في البيان الى عدم الحضور الى مكاتب الصندوق يوم الاضراب، وهذا امر مستهجن ويخرج عن صلاحيات اي نقابة. وإذ أشار الى المادتين 47 و63 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة، طالب مجلس الادارة باتخاذ قرار يعتبر الاضراب غير شرعي ومخالف لكل الاعراف والمعايير، اضافة الى مخالفته الصريحة لأحكام قوانين العمل وانظمة النقابة. وحمَّل المدير العام مسؤولية عدم محاسبة المخالفين، طالباً من زميليه تقديم اخبار الى النيابة العامة المالية في حال الاصرار على المخالفة وتنفيذ الاضراب لتحقيق مطالب جديدة وليس دفاعاً عن حقوق نظامية جرى المس بها. وكان الاضراب الذي دعت اليه النقابة شمل كل فروع الصندوق، بما فيها الفرع الرئيسي في وطى المصيطبة الذي اقفل ابوابه منذ الصباح.
