أعلن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الآن عون في حديث لصحيفة لـ”الشرق الأوسط” أن “التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ليسا بصدد مقاطعة جلسة التشريع، إنما يعملان على توفير ظروف انعقادها، والأخذ بعين الاعتبار مطالبهما التي ترعى حقوق المسيحيين”.
وأردف عون قائلاً: “ما زلنا نعطي فرصة للاتصالات الحالية لنصل إلى حلّ يمكننا من حضور الجلسة، وإدراج مشروع قانون الانتخابات ومطالب المسيحيين بشكل عام”، مشيرًا إلى أن “قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، يواجه باعتراض من تيار المستقبل”.
ثم أضاف: “للأسف، لم يتركوا للبنان خيارًا إلا الضغط عبر المقاطعة”. وإذ أبدى عون تفهمه لموقف حزب الله – حليف “تياره” – الذي قال: “يساعد على تحقيق مطالبنا”، فإنه زعم أن تيار المستقبل واللقاء الديمقراطي (الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط) هما “العقبة الأساسية أمام إقرار أي قانون انتخاب جديد، فهما لا يريدان إلا قانون الستين (1960) الحالي، علمًا بأننا لا نريد قانونًا يقصي أحدًا”.