واصلت الصادرات كما الواردات الصينية تراجعها في أكتوبر بحسب الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الأحد والتي تشير إلى تواصل تباطؤ الاقتصاد الثاني في العالم بالتزامن مع ضعف الطلب الداخلي.
وتعتبر الصين محركا أساسيا لنمو الاقتصاد العالمي وأكبر مصدر للمنتجات في العالم، وبالتالي أثار تباطؤ نمو اقتصادها الهلع في أسواق المال، وانعكس على الوضع المالي للدول المنتجة للمواد الأولية التي تصدر انتاجها بشكل أساسي للعملاق الآسيوي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وتراجعت واردات الصين المحتسبة بالدولار بنسبة 18,8% إلى 130,774 مليار دولار في أكتوبر بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلة للشهر الثاني عشر من التراجع على التوالي بعدما تدهورت بنسبة 20,4% في سبتمبر.
كذلك واصلت الصادرات تراجعها المستمر منذ سبتمبر مسجلة تدنيا بنسبة 6,9% إلى 192,414 مليار دولار في ظل تراجع الطلب الدولي.
وارتفع الفائض التجاري الصيني ليصل إلى 61,64 مليار دولار تحت تأثير التراجع المتواصل في الواردات، ما يشير إلى أن الصين تجد صعوبة في تحفيز الطلب الداخلي.
ويسجل ركود في القطاع العقاري بعد سنوات من الفورة نتيجة وصول السوق إلى حالة اشباع، فضلا عن تباطؤ في الانفاق العام على البنى التحتية وفائق في قدرات القطاع التصنيعي، ما يفسر تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع الطلب على مواد أولية مثل الفحم والفولاذ اللذين يعتبران أساسيين للصناعات الثقيلة.