أكدت مصادر مأذونة أنّ تكتّل “التغيير والإصلاح” ينتظر أجوبة حول قانون استعادة الجنسية يوم غد الاثنين من كتلة “التنمية والتحرير” وكتلة “المستقبل” وكتلة “الوفاء للمقاومة”، ملمّحة إلى إشارات إيجابية من “اللقاء الديموقراطي” في هذا الخصوص.
وكشفت مصادر وزارية معنية لـصحيفة ”المستقبل” أنّ تكتّل “التغيير والإصلاح” ليس متمسّكاً بقوّة بإدراج بند قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لكن الدكتور سمير جعجع مصرّ على إدراجه اعتقاداً منه بأنّ ثمّة “حظوظاً” لتمرير اقتراح القانون المختلط الذي تقدّمت به كتل “المستقبل” و”القوّات” و”اللقاء الديموقراطي”، وبناء على ذلك وافق “التكتّل” على اقتراح “القوّات” تجنّباً لإجهاض أوّل اختبار تشريعي لـ”إعلان النيّات” بين “التيّار” و”القوّات”.
وتحدّثت المصادر عن سيناريو قد يتم اللجوء إليه في ربع الساعة الأخير على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، ويقضي بالطلب من الرئيس نبيه برّي إدراج بند قانون الانتخاب على الجدول مقابل إصدار توصية نيابية خلال الجلسة بترحيله إلى جلسة أخرى بعد مناقشته في لجنة فرعية أو في اللجان النيابية المشتركة.