اعلنت مصادر مقربة من رئيس البرلمان نبيه بري لصحيفة “الحياة” إنه إذا قادت الاعتراضات القائمة على الجلسة التشريعية الى مقاطعة تصل الى حد عدم توفير النصاب لها وبالتالي عدم انعقادها، فإن على الكتل التي ستتغيب عن الجلسة أن تتحمل مسؤولية الانعكاسات السلبية لعدم إقرار المشاريع المتعلقة بالوضع المالي، لا سيما التشريعات الجديدة المطلوبة عالمياً من لبنان لمواكبة القوانين الدولية المتعلقة بالرقابة على غسل الأموال، مع ما ينتج عن ذلك من تجميد لمعاملات التحويلات المالية من وإلى لبنان، فضلاً عن معاملات التصدير والاستيراد.
وأوضحت المصادر رداً على سؤال عما إذا كانت هناك شكوك حول إمكان تأمين نصاب الجلسة على رغم احتمال عدم حضور نواب “الكتائب” و “القوات اللبنانية” و “التيار الوطني الحر”، أن الأمر منوط بحلفاء كل من هذه الكتل، وعلينا الانتظار حتى موعد انعقاد الجلسة الخميس المقبل لنتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وأضافت: “صحيح أن الرئيس بري يخيّر المعترضين بين عقد الجلسة لإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالوضع المالي والتي تشمل بطبيعة الحال الهبات والقروض، وبين الانتحار نظراً للإنعكاسات البالغة السوء لعدم إقرارها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، لكن الأمر هو في يد الكتل النيابية”. وأشارت المصادر الى أنه مع صحة الأنباء عن أن الرئيس بري لن يتوقف أمام حجة افتقاد الجلسة للميثاقية إذا غابت عنها مكونات مسيحية مهمة، نظراً الى إلحاحية إقرار القوانين وسيمضي في قراره عقد الجلسة إذا تأمن النصاب (65 نائباً)، لكن هناك ترقباً للإتصالات الجارية بين الكتل النيابية لمعرفة ما إذا كان بعضها سيجد نفسه مضطراً للتضامن مع الكتل المسيحية التي تشترط إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال للقبول بحضور جلسة “تشريع الضرورة”.
وعلى رغم أن رموز كتلة نواب “المستقبل” يؤكدون أنهم سيحضرون الجلسة ويعوّلون على الاجتماع بين ممثلي “التيار الحر” و “القوات” و “الكتائب” و “المستقبل” غداً الاثنين، لعله ينتهي الى مخارج تؤمن حضوراً للجلسة، فإن المصادر المقربة من بري تترقب نتائج هذا الإجتماع للجزم بحضور “المستقبل” وبعض المستقلين أو عدمه.
وشددت المصادر على أن عدم إقرار القوانين المالية سواء المتعلقة بالرقابة على غسل الأموال أو القروض والهبات، سيضع اللبنانيين المتضررين من ذلك وجهاً لوجه مع الكتل التي تكون حالت دون اكتمال النصاب وبالتالي إفشال عقد الجلسة.
ونفت المصادر المقربة من بري أن يكون المخرج المطروح لتشجيع بعض الكتل المسيحية (التيار الحر) هو وعد بتصويت كتلة الرئيس بري الى جانب مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين القدامى، تعويضاً عن عدم وضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال. وقالت إن الأمور ليست مطروحة على هذا الشكل. فمشروع قانون الجنسية سيخضع للنقاش ثم التصويت ومواقف الكتل تتحدد وفقاً لمضمونه وقناعات نوابها حيال هذا المضمون.