في الوقت الذي تجتهد فيه حكومة الحبيب الصيد لإعادة تصنيع الواجهة الاستثمارية التونسية مستغلة في ذلك مكاسب التحول الديمقراطي السلمي وحصول الرباعي الراعي للحوار على جائزة نوبل للسلام، تطفو على السطح أزمة الحزب الأول (حركة نداء تونس) وما يمكن أن يحدثه الشرخ في كتلة الحزب صاحب الـ86 مقعداً في برلمان من تغيير في الخارطة السياسية والاقتصادية للبلاد.
ولا تخفي الأوساط الاقتصادية في تونس خشيتها من تأثير الخلافات التي تعصف بحركة نداء تونس على استقرار البلاد وعلى نسق تدفق الاستثمارات عموماً، وخاصة أن تونس لا تزال تعاني تداعيات العمليات الإرهابية التي حدثت بين شهري مارس/آذار ويونيو/ حزيران 2015 مخلفة أكثر من 60 قتيلاً جلهم من السياح الأجانب.
وعلى الرغم من تأكيد الشقين المختلفين داخل نداء تونس على مواصلة مهام العمل الحكومي حفاظاً على هياكل الدولة، لا يبدي المستثمرون تفاؤلاً كبيراً بما ستحمله الأشهر المقبلة.
ويرى عضو البرلمان ورجل الأعمال حافظ الزواري في مقابلة مع “العربي الجديد” أن الاستقرار السياسي عامل مهم في جلب المستثمرين وتحسين نسبة النمو. وأضاف الزواري أن التصدع داخل حزب الأغلبية سيؤثر بأي شكل على استقرار الائتلاف الحاكم والمناخ السياسي عموماً، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار الأمني لا تكفي في غياب الاستقرار السياسي. واعتبر أن الواجهة الاستثمارية التي يجب أن تسوق لها تونس يفترض أن تكون متكاملة.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بحسب آخر البيانات الرسمية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 19.7%.
وبينت الإحصاءات ذاتها أن الاستثمارات الخارجية سجلت في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب من العام الجاري ما قيمته 1.279 مليار دينار تونسي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و342.7 مليون دينار تونسي استثمارات غير مباشرة.
وجاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى قطاع الطاقة في الصدارة، حيث وصلت إلى 710 ملايين دينار، أي بزيادة 34.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2014.
وعبرت منظمة الشغالين على لسان أمينها العام حسين العباسي عن قلقها من أن تلقي الخلافات داخل النداء بظلالها على الكتلة والائتلاف الحاكم، متوقعاً أن تكون تداعيات هذا الخلاف سلبية إذا لم يتم تطويقها في أقرب الآجال.
وقال العباسي في تصريحات إعلامية: “لا يجب أن تطول الأزمة وإلا سيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على البلاد في هذا الظرف الدقيق”.
في المقابل لا يتوقع فوزي اللومي، أحد أكبر المستثمرين التونسيين والقيادي في حركة نداء تونس، تأثيراً لأزمة حزبه على الاستقرار الحكومي والمناخ الاستثماري عموماً، مؤكداً أن الأطراف المتخاصمة متفقة على إسناد الحكومة ومواصلة دعمها.
وشدد اللومي في مقابلة مع “العربي الجديد” على أن الاستقرار السياسي يمثل عنصراً من حزمة عناصر يحتاجها المناخ الاستثماري وهي أساس السلم الاجتماعي، منها وقف نزيف الإضرابات والاحتجاجات والمطالب العمالية التي تفوق إمكانات الدولة، بالإضافة إلى تطوير الإطار التشريعي للاستثمار والإسراع في المصادقة على قانون الاستثمارات والقوانين الأخرى ذات الطابع الاقتصادي، والتي يراها اللومي “مهمة لإعادة ثقة المستثمرين في السوق التونسية”.
وأدت أزمة نداء تونس إلى شبه شلل نصفي في اللجان البرلمانية التي كان من المفترض أن تنظر في مشروع موازنة الدولة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار للمصادقة عليه قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما جعل أحزاباً معارضة في مجلس نواب الشعب تحمل حزب الأغلبية مسؤولية تعطيل سير العمل البرلماني منذ أكثر من أسبوع، وبالتالي تعطيل مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تضعه دوائر القرار العالمي شرطاً أساسياً لمواصلة مساعدة تونس في مسارها الانتقالي.
وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد في آخر زيارة لها إلى تونس في سبتمبر/أيلول الماضي، أن مواصلة دعم الصندوق لتونس مشروطة بتقدم الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، منتقدة بطء الحكومة في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها.
وتنتظر المؤسسة المالية الدولية من تونس إصلاح القطاع المصرفي، ومن ذلك اعتماد قانون جديد للمصارف ومواصلة تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لبناء قطاع مصرفي حديث ولتسهيل الوساطة في القطاع المالي.
كذلك يؤكد صندوق النقد الدولي على اعتماد وتنفيذ تشريعات أساسية مثل قانون الإفلاس والمنافسة، ما من شأنه أن يخلق تكافؤاً في الفرص بين المستثمرين.
وقد أعلن المصرف المركزي التونسي مؤخراً، أن هناك بوادر تؤشر على انتقال الاقتصاد من وضعية الركود حالياً إلى بداية انتعاش يتزامن مع انطلاق الخطة الخماسية 2015 -2020، متوقعاً أن ترتفع نسبة النمو العام القادم إلى 2.5%.
ويتوقع المصرف المركزي دخول الاقتصاد التونسي في دورة نمو إيجابي متصاعد في صورة توافر العناصر الأساسية لدعم الاستثمار.
وقرر البنك المركزي الأسبوع الماضي خفض نسبة الفائدة الرئيسية بحدود 0.5%، لتوفير الظروف المناسبة في محاولة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.
وقد قامت الحكومة هذا العام بخفض نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لسنة 2015 للمرة الثالثة على التوالي إلى حدود 0.5%، مقابل تقديرات سابقة عند 3% و1.7% و1% فقط نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتشدد مؤسسات القرض العالمي على ضرورة توجيه القروض الخارجية نحو الاستثمار، منتقدة سياسة الحكومة التي اعتمدت خلال السنوات الأربع الماضية على التمويل الخارجي لسداد نفقات الأجور والمنح الاجتماعية.
وتحتاج الحكومة التونسية إلى برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار، على مدى خمس سنوات للوصول إلى بر الأمان والخروج من الوضع الصعب الذي تتخبط فيه البلاد منذ أكثر من أربع سنوات.