مال محمد
أعلن وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على المصارف، نبيل المنتصر، الاتفاق مع المصارف والصرّافين على التقيّد بنشرة سعر صرف الريال الصادرة عن «المركزي» للشراء بـ214.87 ريال للدولار وللبيع بـ214.91. وأفاد في بيان بأن «الاتفاق كانت نتيجة اجتماعات عُقدت مع المصارف وجمعية الصرّافين موثّقة بمحاضر». وسجل سعر صرف الريال في مقابل العملات الأجنبية تدهوراً يعتبر سابقة خلال الأيام الماضية، إذ وصل إلى 280 ريالاً للدولار، وسط انتعاش السوق السوداء. ولا يُعرف ما إذا كان الصرّافون سيلتزمون هذا الاتفاق، في ظل المعلومات المتداولة حول بيع الدولار بسعر أعلى من المتّفق عليه.
ونفى المنتصر صحة ما ردده بعض وسائل الإعلام عن وجود اتفاق مع الصرّافين على سعر صرف الدولار بخلاف ذلك، مشيراً إلى «التأكيد على المصارف والصرّافين أهمية التزامهم الشفافية المطلقة في التعاملات المتّصلة بشراء النقد الأجنبي وبيعه، وبذل الجهود للحدّ من عمليات المضاربة والعمل على تهدئة السوق واستقرار سعر الصرف». وقال: «تقرّر عقد اجتماع أسبوعي مع قيادات المصارف العاملة في اليمن لمتابعة تنفيذ القرارات وما اتُّفق عليه». وأوضح أن «البنك المركزي بقيادة المحافظ محمد عوض بن همام، اتّخذ حزمة من الإجراءات والقرارات، بالتشاور مع القطاع المصرفي، بهدف تحقيق استقرار سعر صرف الريال في مقابل العملات الأجنبية». وأعلن أن هذه الإجراءات والقرارات «ستحدّ من عمليات المضاربة بسعر صرف الريال، لما لذلك من أضرار جسيمة ومباشرة تمسّ حياة المواطن». إذ اعتبر أن «استقرار سعر الصرف هو في طليعة أولويات سياسة البنك المركزي اليمني النقدية».
وأكد أن البنك المركزي «يراقب السوق ويتابع التطورات عن كثب، وهو في صدد اتّخاذ مجموعة من القرارات المهمة والضوابط وفقاً للتطورات، سيُعلن عنها لاحقاً بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف». كما سيتابع «مدى التزام البنوك بالاتفاق، ولن يتهاون في اتّخاذ التدابير القانونية تجاه الصرّافين المخالفين والمتلاعبين والمضاربين بسعر صرف العملة، بهدف تحقيق مكاسب وأرباح غير مشروعة». ودعا وسائل الإعلام إلى «تحرّي الدقة والصدقية، نظراً إلى حساسية الموضوع وارتباطه المباشر بلقمة عيش المواطن اليمني ومستوى معيشته».
وفي الشأن المعيشي والغذائي، لفت المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة خالد الخولاني، إلى «إتلاف 27 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال تشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي». وذكر أن فرق التفتيش التابعة للمكتب «ضبطت مخالفات تموينية كثيرة خلال أداء مهماتها الرقابية».