أعلنت وزارة الصحة العامة عن بدء العمل بالشهادة الطبية قبل الزواج، المعدلة بالتنسيق مع نقابة الاطباء، حرصا على الصحة العامة وتفاديا لما قد ينتج من الزواج من امراض وراثية ومعدية ومن مخاطر صحية تطال الزوجين او المواليد.
وأتت آلية سير الشهادة الطبية قبل الزواج كالآتي:
“أولا: على الاطباء المعنيين الحصول على الشهادة الطبية المعدلة من نقابة الاطباء على ان يراعى اعتماد رقم متسلسل للشهادة.
ثانيا: على الشريكين مراجعة الطبيب للمعاينة وطلب الفحوص اللازمة، ثم مراجعة الطبيب مرة اخرى عند ظهور نتائج الفحوص لاستكمال المشورة الطبية واصدار الشهادة.
ثالثا: تجرى الفحوص السريرية والمخبرية على نفقة طالب الشهادة وتحفظ في ملف الطبيب الذي يمنح الشهادة الطبية.
رابعا: تخضع تعرفة الفحوص المخبرية وتعرفة الطبيب لتعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
خامسا: تقدم الشهادة الطبية/افادة الطبيب الى الجهة المختصة بعقد الزواج لاتمام العقد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها”.
وأضاف بيان الوزارة: “تكمن أهمية المشورة الطبية والتحاليل المخبرية قبل الزواج في الحد من انتشار الامراض الانتقالية او الوراثية او التشوهات الخلقية.
وتتألف المشورة الطبية قبل الزواج من عدة امور اهمها إجراء التحاليل المخبرية ومنها ما هو الزامي للجميع ومنها ما يترك اقراره للطبيب وفقا للحالات الخاصة ومن اهمها فحص الدم العادي للشريكين بالاضافة للتحاليل الخاصة بالمرأة مثل فحص الحصبة الالمانية والتكسوبلاسا للاستعداد لمرحلة الحمل وغيرها. اما الامراض الموصى بإجراء فحوص مخبرية لها قبل الزواج فتتضمن الامراض الوراثية وعلى رأسها فقر الدم المنجلي والتلاسيميا، بالاضافة الى تقصي الامراض العائلية المتفرقة المعروفة لكل من الشريكين والامراض المعدية كالإيدز والتهابات الكبد الفيروسية وغيرها والهدف منها محاولة تجنب هذه الامراض عن طريق العلاج او أخذ اللقاح المناسب او من أجل إعلام الطرف الآخر عن خطورة انتقال المرض اليه وطرق الوقاية منه”.
وتابع: “أتت إلزامية الحصول على الشهادة الطبية قبل الزواج بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 78 تاريخ 9/9/1983، ولكن لم يتم تطبيق القانون الا في العام 1994 وذلك عند صدور القانون رقم 334 المتعلق بفرض شهادة طبية قبل الزواج، والذي ينص انه “على كل طالب وطالبة زواج ان يستحصل قبل إجراء عقد الزواج لدى مرجع ديني او مدني على شهادة طبية لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة أشهر.
وعند مراجعة القانون بعد تنفيذه بـ15 سنة تقريبا تبين لوزارة الصحة انه ما زال هناك اطفال يولدون مع مرض التلاسيميا بالاضافة الى عدم التزام بعض الاطباء والمختبرات ورجال الدين فرض الشهادة الطبية قبل الزواج. من هنا أتت اهمية مراجعة آلية سير الشهادة الطبية قبل الزواج وفرض فحوص اضافية، بالاضافة الى اجراء بعض التعديلات على الشهادة نفسها. ولهذا الغرض تكونت لجنة وطنية ضمت خبراء وممثلين عن نقابة الاطباء ونقابة اصحاب المختبرات لتعديل الشهادة”.