عدنان الحاج
تلقي أجواء تراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية بثقلها مع تزايد غياب الدولة والانقسامات الداخلية في ظل التوترات الإقليمية والدولية.
النقطة الأبرز في النشاط المالي والمصرفي تتعلق بتأخير التشريعات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب والاتفاقيات الدولية بما خصّ مراقبة دخول الأموال النقدية ومكافحة تبييض أموال ومنع الازدواج الضريبي، وكلها تشريعات أقرتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة وهي معلقة في المجلس النيابي نتيجة الانقسامات وعدم انعقاد جلسات. في هذا الوقت ومنذ بداية الانعكاسات تشير الإحصاءات الى أن ودائع القطاع المصرفي تراجعت خلال شهر أيلول وحده حوالي 500 مليون دولار مقارنة بشهر آب بمعنى انها تراجعت 500 مليون دولار خلال شهر، نتيجة سحب ودائع لغير المقيمين من لبنان تخوّفاً من الأوضاع الراهنة، مع العلم أن ودائع غير المقيمين تشكل حوالي 21 في المئة من إجمالي الودائع البالغة حوالي 149 مليار دولار.
فقد زادت الودائع حتى تشرين الأول 2015 بما مجموعه حوالي 4.7 مليارات بما نسبته حوالي 3.15 في المئة، مقابل زيادة للفترة ذاتها من العام 2014 قدرها حوالي 5.8 مليارات دولار وما نسبته 4.27 في المئة. هذا مع العلم أن نتائج مؤشرات العام الماضي كانت سيئة مقارنة بالسنوات السابقة لتفاقم الانقسامات.
على صعيد ميزان المدفوعات فإن العجز فاق 1.6 مليار دولار مقابل عجز للعام الماضي بلغ حوالي 433 مليون دولار أي أن عجز ميزان المدفوعات زاد حوالي 279 في المئة، وهو المؤشر على الفارق بين دخول الأموال بالعملات إلى لبنان والأموال الخارجة منه.
القروض المدعومة وتحريك القطاعات
بلغت قيمة القروض المدعومة الفوائد من قبل مصرف لبنان والمقدّمة عبر القطاع المصرفي اللبناني حتى نهاية ايلول 2015 ما مجموعه حوالي 17 الفاً و445 قرضاً قيمتها حوالي 9694.3 مليار ليرة (حوالي 6.4 مليارات دولار) موزعة على القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والقروض المقدّمة عن طريق مؤسسة كفالات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهذه القروض في ظل تراجع التسليفات تشكل المحرّك الأساسي لبعض القطاعات في ظل تراجع التسليفات المصرفية أكثر من 36 في المئة حتى أيلول. وقد توزّعت هذه القروض حسب القطاعات على الشكل الآتي:
1ـ بلغت قيمة القروض الطويلة والمتوسطة الأجل ما مجموعه حوالي 5163 قرضاً قيمتها حوالي 7499.1 مليار ليرة. منها حوالي 3368 قرضاً صناعياً قيمتها حوالي 4470.8 مليار ليرة. وحوالي 1334 قرضاً للمؤسسات السياحية قيمتها حوالي 356.05 مليار ليرة. وكانت حصة القطاع الزراعي من القروض الطويلة الأمد، حوالي 461 قرضاً قيمتها حوالي 496.8 مليار ليرة .
2 ـ في المقابل هناك حوالي 11845 قرضاً عن طريق مؤسسة كفالات قيمتها حوالي 1987.9 مليار ليرة موزعة على القطاعات كما الآتي:
ـ حوالي 5651 قرضاً صناعياً قيمتها حوالي 1050.2 مليار ليرة.
ـ هناك حوالي 1645 قرضاً لمؤسسات سياحية بلغت قيمتها حوالي 356.05 مليار ليرة.
ـ هناك حوالي 4549 قرضاً للقطاع الزراعي بلغت قيمتها حوالي 581.6 مليار ليرة.
3 ـ بالنسبة لقروض الليزينغ (الاستملاك بالاستئجار) فقد بلغت قيمتها حوالي 207.1 مليارات ليرة لحوالي 437 مقترضاً. منها حوالي 430 قرضاً صناعياً قيمتها حوالي 203.7 مليارات ليرة، إضافة إلى 6 قروض سياحية قيمتها حوالي 3.3 مليارات ليرة، وقرض زراعي واحد قيمته حوالي 67.8 مليون ليرة.
في التفاصيل، يظهر أن إجمالي عدد المستفيدين من القروض الزراعية حتى نهاية أيلول من العام 2015 بلغ حوالي 5011 مستفيداً بما قيمته حوالي 1078.6 مليار ليرة. في حين بلغ اجمالي المستفيدين من القروض الصناعية حوالي 9449 مقترضاً بما قيمته حوالي 5724.8 مليار ليرة. اما المستفيدون من القروض السياحية فبلغ عددهم حوالي 2985 مستفيداً بقروض قيمتها حوالي 5724.8 مليار ليرة.
اللافت في الأمر أن متوسط القرض الصناعي بلغ حوالي 605.8 ملايين ليرة (حوالي 400 الف دولار). في حين بلغ متوسط القرض الزراعي للمستفيد الواحد حوالي 215 مليون ليرة (حوالي 140 الف دولار). أما متوسط القرض السياحي فبلغ حوالي 968.4 مليون ليرة. وهذا يعني أن القروض المخصصة للقطاعات السياحية كانت الأكبر من حيث متوسط القرض تبعاً لحجم هذه المؤسسات الفندقية أو المجمّعات. وتبعاً لحاجة القطاع الى التنشيط وسط تراجع المؤشرات.
إنجازات «بوتك»: تحويل 560 مليون دولار
علمت «السفير» أن اجتماعاً يعقد هذا الأسبوع بين وزير الطاقة ارتور نظريان وشركات الخدمات المعنية بتحسين أداء الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان للبحث في نتائج الشركات والإنجازات المحققة في المناطق من تحسين الجباية إلى تركيب العدادات الذكية عند المخارج إلى إزالة المخالفات، إضافة إلى تأخر عملية انطلاق العدادات الذكية (حوالي 1.3 مليون عداد من قبل الشركات الثلاث الملتزمة وهي بوتك، وخطيب وعلمي وشركة دباس. كذلك البحث في قضايا تحسّن خدمات الطاقة والجباية. وعلم في هذا المجال أن بعض الشركات أنجزت تقارير خاصة عن الإنجازات المحققة خلال الفترة المنقضية من العقد (بقي لها حوالي أكثر من سنة). المبالغ المجباة: 195.780.873.000ل.ل السنة 2012
255.383.583.000 ل.ل. السنة 2013
274.082.467.000 ل.ل. السنة 2014
أظهر التقرير أن الشركة حققت جباية 97 في المئة من الفواتير الصادرة مع تحويل أكثر من 560 مليون دولار لمؤسسة الكهرباء خلال السنوات الثلاث المنقضية بواقع مليار ليرة يومياً مع تنفيذ تركيب 1000عداد ذكيّ تجريبي. ومن أبرز الأعمال المنجزة من قبل شركة بوتيك خلال الفترة:
1 ـ 27 مشروع توسيع وتطوير لشبكة التوزيع في جبل لبنان الشمالي مروراً بمحافظة الشمال وصولاً الى محافظة عكار. قيمة هذه المشاريع 64 مليون دولار مع مردود بمعدل 25 مليون دولار سنوياً. وقد بدأ تنفيذ 19 مشروعاً (تمّ إنجاز 8 مشاريع منها و11 مشروعاً قيد التنفيذ) حتى الآن مع تركيب 146 كم من الكابلات المطمورة. المشاريع تشمل حالياً المناطق التالية: ساحل وأعالي المتن الشمالي، اعالي كسروان، قرطبا، الضنية، المنية وقرى عكار حتى منطقة وادي خالد.
2 ـ تركيب، شرك وتشغيل أكثر من 265 محطة تحويل هوائية جديدة و 264 محطة تحويل أرضية جديدة.
3 ـ تنفيذ معظم طلبات الزبائن المتراكمة من قبل تاريخ بدء المشروع أي منذ عشرات السنين.
4 ـ تركيب وتشغيل حوالي 31 ألف عداد مقدّم بطلبات جديدة من الزبائن مع معدل فترة تنفيذ لا تفوق الـ35 الى 40 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
5 ـ تصليح الأعطال الطارئة بمعدل 2000 عطل في الشهر مع نسبة 98 في المئة من الأعطال تصلح في اليوم نفسه.
6 ـ تنفـــيذ المشروع التجريبي للعدادات الذكــــية في المناطق التــالية (دكوانة، بصاليم، بكفيا، نهر الموت، سلعاتا والقبيات) والبالغ عددها 1000 (عداد M5).
7 ـ تركيب وتشغيل كامل العدادات الذكية على مخارج التوتر المتوسط في جميع محطات التحويل الرئيسية والبالغ عددها 238 (عداد M3).
8 ـ تحويل مبالغ تفوق 560 مليون دولار جُبيت من الزبائن إلى حسابات شركة كهرباء لبنان منذ بداية المشروع حتى تاريخه، ويتم تحويل اموال الجباية يومياً الى مؤسسة كهرباء لبنان بمعدل يفوق المليار ليرة لبنانية في اليوم الواحد.
9 ـ تحقيق نسبة جباية تناهز 97 في المئة من قيمة الفواتير الصادرة عن شركة كهرباء لبنان مع ارتفاع مستمر في المبالغ المجباة منذ سنة 2012.
10ـ إنشاء فريق متخصص في نزع التعديات مع الاستعانة بشركات أجنبية ضليعة بهذا المضمار. وقد تم الكشف عن أكثر من 13300 حالة تعدٍّ حتى الآن.
في الخلاصة أن المشكلات والأزمات التي تواجه الدولة تتزايد وتنمو في ظل نمو الفراغ في المؤسسات والادارات والخوف أن تطاول الصلابة المالية للقطاعات الاساسية. وهو ما نبّه إليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكذلك الهيئات الاقتصادية مع تزايد الديون على المؤسسات وتزايد إقفال المؤسسات في العديد من المناطق لاسيما وسط بيروت المزنّر بالتدابير الأمنية والحراك المطلبي والمحظور على حركة التجارة والخدمات.
