أوضحت مصادر قيادية في 14 آذار لصحيفة “المستقبل” أنّ ” اجتماع ممثلي أحزاب ومستقلي قوى الرابع عشر من آذار السبت تخللته نقاشات جدية وصريحة ومحاولات لطرح مخرج توافقي يُؤمل التوصل إليه قبل موعد انعقاد الجلسة التشريعية”.
وأوضحت مصادر رفيعة في “المستقبل” أنّ “الكتلة تتجه إلى المشاركة في جلسات التشريع يومي الخميس والجمعة المقبلين انطلاقاً من كونه تشريعاً ضرورياً لمشاريع وقوانين تُعنى بتحصين الأوضاع المالية والاقتصادية في البلد تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا”.
أما عن مشروع قانون الانتخابات النيابية، لفتت المصادر إلى أنّ “تيار المستقبل موقفه واضح من هذا الموضوع لجهة تأييده إقرار قانون انتخابي جديد، مذكّرة بأنه كان قد وافق على اعتماد قانون نسبي للانتخابات بدليل المشروع المشترك الذي سبق وقدمه مع “القوات” اللبنانية والحزب “التقدمي الاشتراكي” في المجلس النيابي”.
واوضحت مصادر “المستقبل” في ما يتعلق بموقفه المؤيد لانعقاد تشريع الضرورة في ظل عدم إدراج مشروع القانون الانتخابي على جدول أعماله بأنّ “التيار” “لا يزال ملتزماً في هذا الصدد الموقف الذي كانت قوى 14 آذار قد اتخذته والداعي إلى عدم بحث وإقرار قانون انتخابي جديد في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية ربطاً بأهمية رأي الرئيس ووجوب الأخذ به في إقرار أي مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية”.
وبالانتظار، اكدت مصادر “المستقبل” “العمل والسعي لإحداث خرق ما في جدار التصلب الحاصل في المواقف لعلّ الاتصالات والمشاورات الجارية تتمكن من إيجاد مخارج وتوافقات معينة حول أولويات وضرورات جدول التشريع قبل الخميس المقبل”.
