تشعر الرابية بأن الاستهدف للمسيحيين ولعون انتقل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، وانه كما جرى سابقا رفض إقرار التعيينات الامنية في الحكومة، يُرفض حاليا إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، فيما يبدو مشروع استعادة الجنسية غير واضح المصير.
وينبه أحد المقربين من العماد عون الى ان المضي في عقد الجلسة التشريعية، من دون حضور المكونات المسيحية الاساسية وفي طليعتها “التيار الحر”، سيُرتب تداعيات شديدة الخطورة، معتبرا ان الإصرار على عقد جلسة، مبتورة الميثاقية، هو الانتحار بحد ذاته، وليس عدم إقرار بعض القوانين والقروض المالية التي تكتسب ضرورة ولكنها لا ترقى في أهميتها وحساسيتها الى الميثاقية.ويلفت الانتباه الى ان “التيار الحر” اتخذ موقفا مبدئيا خلال عهد الرئيس إميل لحود بالوقوف الى جانب “حزب الله” و “حركة أمل” عندما انسحبا من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وتضامن معهما حتى الحد الأقصى في اعتبار الحكومة غير ميثاقية، بسبب انسحاب المكوّن الشيعي منها إضافة الى غياب القوة المسيحية الأساسية عنها، أي “التيار”.
وتتساءل هذه الشخصية المحيطة بالجنرال عما إذا كان يجوز تكرار تلك التجربة المسيئة الى الشراكة الوطنية والتوازن الداخلي، ولكن هذه المرة في مجلس النواب عبر تشريع الأمر الواقع، وبتغطية من بعض الذين دفعوا في المرة السابقة ثمن الإقصاء والتهميش، محذرة من انه لن يكون سهلا في المستقبل التصدي لأي محاولة قد تحصل مجددا لاستفراد المكون الشيعي، وذلك تأسيسا على مشاركة هذا المكون في إنتاج الخلل الميثاقي المحتمل في الجلسة التشريعية المقبلة.وتعتبر الشخصية ذاتها انه إذا انعقدت الجلسة التشريعية، وهي منقوصة التمثيل مسيحيا، فسيكون من الصعب عندها فصل هذا المعطى الدراماتيكي عن معركة رئاسة الجمهورية وترشيح الجنرال اليها.
ويرى صاحب هذه المقاربة، وهو من اللصيقين بعون، ان التشريع من دون وجود نواب “التيار الحر”، يهدف الى المساهمة في كسر هيبة الجنرال وبالتالي تخفيض أسهمه الرئاسية، “وإذا كانت صواريخ التاو الاميركية التي أعطيت الى المجموعات المسلحة السورية تهدف الى تأخير تقدم الجيش السوري في الميدان، فإن تشريع الامر الواقع هو تاو سياسي يراد منه إلحاق إصابة رئاسية بعون، على قاعدة ان زعيما بحجمه لا يستطيع ان يفرض إدراج بند على جدول أعمال الجلسة النيابية (قانون الانتخاب) أو تأجيل جلسة تغيب عنها المكونات المسيحية التمثيلية، كيف له ان يكون رئيسا للجمهورية؟”.
ويلفت هذا المصدر الانتباه الى انه لو وُجدت نية بالمعالجة، لتم على الاقل إدراج قانون الانتخاب في أسفل جدول الاعمال، من باب المحافظة على الاعتبار المعنوي لعون، من دون ان يكون بري ملزما بطرحه على التصويت في الجلسة، إذا كان قلقا من إمكانية تهريب مشروع غير متوافق عليه.
ويرجح المصدر البرتقالي ان يلحق تشريع الضرورة ضررا كبيرا بعلاقة عون ـ بري، الهشة اصلا، متوقعا ان تنهي الجلسة النيابية رسميا الحلف المترنح بين الرجلين، ما لم تلحظ مطلب عون، ومشيرا الى ان الجنرال بصدد اتخاذ موقف نوعي إذا لم تنجح الاتصالات السياسية في استدراك المحظور الميثاقي.ويتساءل المصدر عن المصلحة في دفع “التيار الحر” أكثر فأكثر نحو حضن “القوات اللبنانية”، في حين ان تموضعه الطبيعي على مستوى الخيارات الاستراتيجية هو الى جانب “حزب الله” الذي سيكون المحرج الاكبر حيال هذه المواجهة المتجددة بين حليفيه.ويتوقع المصدر ان يتطور الاعتراض المشترك البرتقالي ـ القواتي من مجرد مقاطعة الى موقف سياسي، متعدد المفاعيل.
