أكدت أوساط نيابية قريبة من بري لصحيفة “السياسة” الكويتية أن مصلحة البلد المالية تقتضي حضور النواب الجلسة التشريعية بعدما قاربت الأمور الخط الأحمر، وبالتالي هناك مسؤولية وطنية يجب ان يتحملها النواب بعد التحذيرات التي أطلقتها الهيئات المالية والاقتصادية لناحية أهمية إقرار القروض المالية في المجلس النيابي وخوفاً من ان يتحول لبنان الى دولة خارجة على الشرعية المالية الدولية، مع ما لذلك من محاذير بالغة الخطورة على الاقتصاد الوطني والقطاع المالي والمصرفي.
وشددت الأوساط على ان الجلسة التشريعية في موعدها ثابتة وعلى الكتل النيابية تحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد وعدم التغيب، وبالتالي فإن من يغيب بتحمل المسؤولية، مشيرة الى النصاب مؤمن باعتبار أن غالبية النواب سيشاركون في هذه الجلسة.
