اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ان الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري يومي 12 و13 من الجاري فرصة أخيرة لانقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني لناحية ما يتضمنه جدول اعمالها من مشاريع قوانين مالية واقتصادية يتطلب اقرارها قبل نهاية العام الحالي، داعيا المشرع اللبناني للنظر الى هذا الموضوع بكل جدية وتقدير الأمور لان الكل معني بهذا التحدي، مؤكدا ان هناك أولويات دستورية وقانونية انما هناك أولويات اقتصادية واجتماعية وحياتية لا يمكن غض النظر عنها ورأى ان لبنان يكفي ما يعانيه ولا ينقصه فتح ابواب الجحيم المالي والاقتصادي عليه.
ورأى الشماس في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان تسمية تشريع الضرورة مناسب في هذا الظرف ولا مصلحة للبنان في عدم انعقاد الجلسة التشريعية، مشيرا الى ان بعض القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة والتي تتصل في جانب منها بالشق النقدي والانمائي موضحا ان القوانين المتعلقة بالشق النقدي تتناول موضوع تبييض الأموال ومكافحة التهرب الضريبي ونقل الاموال نقدا عبر الحدود، واكد ان لبنان مطالب باقرار هذه القوانين من قبل المنظمات الدولية، لافتا الى ان تصنيف لبنان الائتماني منخفض جدا على سلم التصنيفات وهناك مخاطر في حال اكملت الامور على هذا النحو من عدم اقرار هذه القوانين بحيث يتم تخفيض هذا التصنيف من سيئ الى اسوأ، ورأى ان في ذلك مشكلة للبنان لانها سترفع كلفة الدين العام والخاص بارتفاع الفوائد ما يزيد المخاطر الاقتصادية.
اما بالنسبة للقطاع المصرفي فرأى الشماس ان هذا الامر هو ضرب لمصداقية النظام المالي لان على القطاع المصرفي ان يكون احتياطات اكبر من اجل مواجهة هذا الموضوع، مبديا خشيته في حال وصلنا الى نهاية العام ولم يتم اقرار مشاريع القوانين هذه يصبح لبنان على اللائحة السوداء ما يعني ان لبنان دولة غير متعاونة، مؤكدا ان من شأن ذلك ان ينعكس على تحويل الاموال من والى لبنان بالعملة الأميركية ما يسبب نوعا من الاختناق للاقتصاد اللبناني نظرا لاهمية هذه التحويلات من والى لبنان.
