رائد الخطيب
أعاد رئيس بلدية طرابلس عامر الطيب الرافعي، ومعه المجلس البلدي الاعتبار للعاصمة الثانية، بعد اتخاذ قرار لتأهيل منطقة التل ومن ضمنها المرأب بعد زوال الاعتراضات حول تنفيذ هذا المشروع بفعل ادخال تعديلات مهمة عليه.
ويقول خبراء إنه مشروع حيوي تنتظره المدينة منذ اكثر من عشر سنوات، إذ من شأنه انتشال عشرات المحال التجارية من حالة الإفلاس والتدهور الحاصل، وهو سيؤدي الى الانتقال الى مرحلة أوسع ضمن مخطط تطويري وإنمائي للمدينة ككل.
رئيس البلدية عامر الرافعي الذي لا يبعد مكتبه سوى امتار قليلة عن منطقة التل، قال لـ»المستقبل»: إنَّ المجلس البلدي أقر خلال جلسته الأسبوع الماضي مشروع تأهيل منطقة التل، والتي سيكون من ضمنها المرأب. وأوضح أن «المجلس البلدي اتخذ قراراً بحجز مبلغ 250 مليون ليرة، لاعداد الدراسة التنفيذية، وقد حصلنا على موافقته بعد عرضه على قيادات المدينة، من وزراء ونواب حاليين واقتصاديين وتجار ومهندسين وغيرهم«. واكد ان المشروع بصيغته الحالية «نال اعجاب الجميع وكان التركيز منهم على ضرورة أن يكون متكاملاً، بمعنى ان يشمل المشروع تأهيل منطقة التل ككل واعادة انمائها، والمرأب معه.. نحن نتحدث عن كل متكامل، وقد يبدأ تنفيذ جزء قبل جزء آخر ، وربما تحتاج الدراسات التنفيذية ما بين 6 أشهر الى 8«.
أضاف الرافعي: «نحن نطبق القرار الذي اتخذه المجلس البلدي في طرابلس في شباط 2015 برئاسة الرئيس السابق نادر الغزال، وحضور محافظ الشمال رمزي نهرا. هذا القرار الذي نصت مواده على انشاء المرأب، بالاضافة الى مواد عدم استخدام السيارات العمومية، وحصر الأمر بالسيارات الخصوصية، واعداد مخطط انمائي وتطويري. كنا قد سميناه سابقاً توجيهياً في منطقة التل، بشكل ان يخدم هذا المرأب المنطقة المؤهلة والمرممة في منطقة التل لإعادة إحيائها من جديد، وهذا هو نص وروح وحتمية القرار. وأنا وزملائي في المجلس قررنا تنفيذ القرار بحرفيته ولم نحد عنه قيد أنملة«.
التعديلات
فرض المخطط التطويري والانمائي لمنطقة التل تعديلات على دراسة مشروع المرأب، نالت موافقة مجلس الانماء والاعمار لتتوافق مع المخطط الذي كان وضعه مكتب المهندس شوقي فتفت المكلف من قبل المجلس البلدي اعداد المشروع التخطيطي.
فما هي ابرز التعديلات؟ يقول الرافعي ان التعديلات حولت المنطقة الى منطقة مشاة، وبالتالي اصبح من الضروري تأمين مخارج المرأب ومداخله، و«هذا التعديل مهم جدا للسيارات، وقد غير الكثير من مهمات المرأب«. أما التعديل الاخر فـ»شمل سطح المرأب الذي كان معداً بشكل مختلف كلياً عما هو الان، وحتى ان نوعية مواد التجهيزات ستكون حديثة جداً وفقاً للدراسة، وساحة جمال عبدالناصر ستكون ساحة عامة على غرار ساحات المشاة في استراسبورغ وتولوز، من تلك المناطق الاثرية الموجودة في العالم«.
وكانت تكلفة المرأب بحسب الموازنة التي حددتها الحكومة قدرت المشروع بـ19 مليون دولار، في حين حددها مجلس الانماء والاعمار بين 17 مليون دولار الى 17,5 مليوناً. ورغم الاعمال الجديدة التي ادخلتها التعديلات فان السقف الرئيسي هو الموازنة التي وضعتها الحكومة». اضاف «نحن الان نتكلم عن مشروع التل ككل، والمرأب هو جزء من المشروع على غرار الساحة الموجودة في استراسبورغ والتي تحيط بها المباني التراثية. صحيح ان التل هي وسط المدينة، الا انها فعلياً تقع على طرف المدينة القديمة، فنحن هنا نبعد عن الاوتوستراد نحو 100 متر، فوسط المدينة القديمة والتاريخية، يقع داخل المنطقة التراثية والاسواق القديمة«.
وقلّل الرافعي من الحركة الاعتراضية التي لم تتعدَ العشرة أشخاص، والتي أعقبت اجتماع المجلس البلدي وقراره تنفيذ المشروع. وقال: «نحن نحترم كل الاراء مهما بلغت سواء كانت مع او ضد، لكن في النهاية هناك مجلس بلدي وقيادات سياسية، وانا علي ان استمع الى كل الاراء، وليس هي من الضرورة ان تكون الاصح ، ممكن هي ان تؤثر فيبعض التعديلات، ما منقدر نقول في مرأب او لا لوحده، من الممكن ان نسمع انه ليس اولوية ولكن هذا لا يعني انه رفض، ولكن هذا مشروع بلدي منَذ عشرات السنوات، وحاولنا كبلدية تنفيذه مرات عدة في مراحل سابقة. لكن لم يتح لنا المجال لتنفيذه، ولم نسمع اي صوت يقول ان هذا المشروع مرفوض تنفيذه، وحين رصدت الحكومة المبلغ بدأنا نسمع هذه الاصوات. وفي النهاية، نحن كبلدية طرابلس لا ننفق من موازنتنا اي تكلفة لانشاء هذا المرأب». ولفت الرافعي الى أنه «بداية كنا نحاول عرضه بطريقة BOT، الان المشروع جاهز بكل تجهيزاته الحديثة، والبلدية لن تنفق والمسألة ليست مسألة حفر بل اجهزة حديثة جدا للمشروع«.
الرافعي، الذي يواكب المشروع منذ تسلمه مهماته قبل نحو 6 اشهر، رفض الدخول في مهاترات، وقال: «لن ندخل أي متاهات، وإن دخلنا فنحن سنلتفت الى نقاش ولن نقوم بأي مشروع». واشار الى ان مشروع الارث الثقافي الذي حمله المعارضون كـ«حجة» لاحتجاجاتهم، تتحمل مسؤوليته منذ البداية البلبلة الأمنية التي تزامنت مع انطلاقة المشروع، ولاحقاً الفوضى التي أعقبت هذا الاختلال الأمني والذي بدأ بالتعدي السافر على المشروع. إلا انَّ الرافعي أعلن معاودة انطلاق المشروع قريباً مع تسلم المتعهد الجديد مهماته، سائلاً: «ما معنى أن ينجح المشروع نفسه في مدينة جبيل ولا ينجح في طرابلس… المسألة ستحل قريباً ونبشر بالخير«.
واعتبر الرافعي أنّ الفكرة الاساس من المشروع، هي اعادة انماء الوضع الاقتصادي لمنطقة التل والاسواق التي تدهورت كثيراً، والجميع يعرف ان الوضع بالحضيض، وحيث إن سرطان الفقر يتمدد الى المناطق الحديثة، وانشاء تواصل ما بين الاصال والحداثة، واعادة احياء التراثين في المنطقة، الاوروبي والعثماني، وبالطبع نعول عليه لخلق حركة اقتصادية جديدة، ولن تعوق التجارة، وهناك 4 مراكز للسيارات العمومية ضمن الاطار التطويري الجديد.
ويشار الى أنه مع حكومة الرئيس تمام سلام وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تم الطلب لاقرار مشاريع لطرابلس بالمبلغ المتبقي. وطبعاً، طرح وقتها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مشاريع ثلاثة تهم طرابلس، وهي المنطقة الاقتصادية ومشروع سكك الحديد، والمشروع الأخير انشاء مرأب لمنطقة التل، حيث إن هذا المشروع كان مطلباً للبلديات المتعاقبة في طرابلس أي قبل 20 سنة، وقد وقع سليمان على هذا المبلغ وخصص للمرأب 19 مليون دولار، وتمَّ تكليف مجلس الانماء الاعمار بوضع دفتر الشروط للمشروع المذكور.
