قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة 26 تشرين الثاني الحالي، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لحين ورود تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الجمهورية لفحص أوراق ومستندات القضية.
وأكد ممثل النيابة المستشار ضياء عابد أن اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية بقرار من المحكمة لفحص مستندات القضية، أرسلت كتابا إلى النيابة بطلب منحها فترة 3 أسابيع لتقديم تقريرها إلى المحكمة، وذلك في ضوء كثرة عدد المستندات المطلوب فحصها، وهو ما يستدعي منح اللجنة المزيد من الوقت، وتبين أن المذكرة مذيلة بتوقيع اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.