صدر عن “الحركة البيئية اللبنانية” بيان عنوانه “أنقذوا جنة – نهر ابراهيم”، قالت فيه: “عاد مجددا موضوع سد وبحيرة جنة – نهر ابرهيم ليأخذ مساحته في التجاذب الإعلامي والسياسي من دون الإكتراث لما صدر من قرارات ملزمة، فبعد صدور دراسة تقويم الأثر البيئي لهذا المشروع في حزيران 2015 عن شركة Gicome بناء على طلب مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان في وزارة الطاقة والمياه، أرسل وزير البيئة في 31 آب 2015 كتابا إلى وزير الطاقة والمياه طالبا منه الآتي:
– وقف أعمال إنشاء سد وبحيرة جنة – نهر ابراهيم.
– البحث عن بدائل يمكنها تحقيق أهداف المشروع من دون الإضرار بالبيئة.
– تأليف لجنة من الخبراء بهدف الكشف على الأضرار التي لحقت بموقع إنشاء السد والبحيرة والقيام بالتقويم العلمي الدقيق والإستعانة إذا لزم الأمر بخبراء دوليين بهدف وضع خطة واضحة لإعادة تأهيل المواقع المتضررة”.
وتوجه وزير البيئة في 28 أيلول 2015، أيضا بطلب وقف الأعمال في السد من محافظ جبل لبنان بالوكالة فؤاد فليفل الى حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
إلا أنه، وبالرغم من موقف وزارة البيئة، لا تزال أعمال السد جارية ضاربة عرض الحائط دراسة علمية من 400 صفحة قام بإعدادها أكثر من 16 خبيرا واختصاصيا وقرارا صادرا عن وزير مختص مستندا الى تقرير لجنة فنية مكلفة بموجب قرار 80/1 مراجعة هذه الدراسة”.
واستنكرت الحركة البييئة “إستكمال الأعمال ومخالفة قانون حماية البيئة ومرسوم دراسة الأثر البيئي والقرارات الوزارية الملزمة”.
وطالبت مجلس الوزراء ب”إتخاذ القرار المناسب وتطبيق القانون لتفادي إرتكاب خطأ تاريخي ترحمنا عليه الأجيال العتيدة لما يشكل هذاالسد من أخطار جمة على السلامة العامة والبيئة والإرث الثقافي للمنطقة فضلا عن عدم جدواه الإقتصادية”.