اعلنت الحكومة الهندية الثلاثاء خططا لتخفيف القيود عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة بينما يواجه رئيس الوزراء ناريندرا جوشي اتهامات بان الاصلاحات التي وعد بها تراوح مكانها.
وقالت الحكومة الهندية انها ستجري اصلاحات لفتح 15 قطاعا اقتصاديا بما في ذلك تخفيف القيود على الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاعي البث التلفزيوني والنقل الجوي.
واضافت ان الاصلاحات تهدف الى تسهيل عمل شركات اجنبية في الهند المعروفة بالضوابط الكبيرة التي تضعها في هذا المجال.
وذكرت وزارة التجارة الهندية في بيان ان “هذه الاجراءات (…) تهدف من جهة الى فتح اكبر لقطاعات للاستثمارات الاجنبية في البلاد وجعل الاستثمار في الهند سهلا”.
وصرح ناطق اتصلت به وكالة فرانس برس ان سقف الاستثمارات الاجنبية المباشرة لقطاعات محددة ليست متوفرة حاليا موضحا ان تفاصيل جديدة ستعلن في الايام المقبلة.
وتأتي هذه الاصلاحات بعدما مني حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) بهزيمة في الانتخابات ولاية بيهار حيث جرت المعركة خصوصا حول التنمية في افقر ولاية هندية.
كما تبدو مؤشرا مهما قبل زيارة مودي الى بريطانيا بصفته رئيسا للوزراء للمرة الاولى، التي يتوقع ان يطلب خلالها استثمارات من القوة المستعمرة السابقة.
وصل مودي الى السلطة في 2014 واعدا باصلاحات كبيرة لانعاش الاقتصادي المتردي.