اعلن مسؤولون إن الأردن عين المصرفي عمر ملحس وزيرا للمالية يوم الاثنين ليحل محل أمية طوقان في خطوة مفاجئة بعد أيام من بدء الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج جديد للمساعدات المالية.
ولم يتم الكشف عن سبب التحرك المفاجيء لتغيير طوقان الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وشغل سلسلة مناصب رفيعة في المالية ويلقى إحتراما واسعا داخل صندوق النقد وأوساط المانحين.
واشار مسؤولون الي ان رحيله يرجع الي اختلافات تتعلق بالسياسات بشان ميزانية البلاد المقترحة لعام 2016 البالغة 8.5 مليار دينار (12 مليار دولار) والتي وافق عليها مجلس الوزراء هذا الاسبوع وتحدد مستوى مستهدفا للعجز عند حوالي 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وملحس مصرفي متخصص في الانشطة الاستثمارية تلقى تعليمه في الغرب ويحظى بتقدير كبير وله خبرة حوالي 20 عاما في مناصب مصرفية بارزة في منطقة الخليج والاردن لكنه لم يتول قط منصبا حكوميا.
وفي آخر وظيفة شغلها كان مديرا عاما لبنك الاسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر البنوك في الاردن من حيث حجم الاصول.
وسينضم ملحس الي فريق يقوده محافظ البنك المركزي زياد فريز سيتولى المفاوضات مع بعثة لصندوق النقد الدولي وصلت الي عمان الاسبوع الماضي لمناقشة العناصر الرئيسية لبرنامج جديد للصندوق لتسهيلات ائتمانية.
وسيحل البرنامج الجديد محل برنامج ائتمان مشروط بقيمة ملياري دولار ومدته ثلاث سنوات انتهي صيف هذا العام. ويقول مسؤولون إن المحادثات قد تختتم اوائل العام القادم.
وقال صندوق النقد في يوليو تموز ان برنامجه الذي انقضى في وقت سابق ساهم في استقرار الاقتصاد الاردني بعد ان عانى ضغوطا مالية شديدة ناتجة عن زيادات في الانفاق في اعقاب إحتجاجات “الربيع العربي” التي إجتاحت المنطقة في 2011 .
وقال فريز الاسبوع الماضي ان البرنامج الجديد لصندوق النقد سيساعد البلاد في الحفاظ على وتيرة الاصلاحات الهيلكية مع تعزيز الاستقرار المالي وخفض الدين.
وتراجع النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي للاردن الي حوالي 3 بالمئة بعد ان كان سجل متوسطا بلغ 6.5 بالمئة قبل عام 2009 .
وبسبب تعطل التجارة مع الاردن والعراق وتزايد الاضطرابات السياسية على حدود البلاد من المتوقع ان يتراوح النمو من 2.5 بالمئة الي 2.7 بالمئة في 2015 إنخفاضا من تقدير أكثر تفاؤلا قدره 3.5 بالمئة في وقت سابق هذا العام.
وعانى اقتصاد المملكة جراء وصول حوالي مليون لاجىء من سوريا والعراق يشكلون الان نحو 20 بالمئة من السكان.
ويقول مسؤولو صندوق النقد إن اقتصاد الاردن احتفظ الي حد كبير بقدرته على الاستجابة للمتغيرات في مواجهة الاضطرابات في المنطقة.
وأحد التحديات الرئيسة التي تواجه الفريق الاقتصادي هو خفض الدين العام الذي قفز إلى 21.6 مليار دينار (30 مليار دولار) بعد سلسلة اتفاقات للاقتراض بما في ذلك سندات بالعملة الاجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار ضمنتها الولايات المتحدة في يونيو حزيران الماضي سمحت للمملكة بالاقتراض باسعار فائدة منخفضة.
ونجح الاردن ايضا في بيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار بعائد قدره 6.375 بالمئة الاسبوع الماضي. وتبلغ نسبة ديون الاردن إلى الناتج المحلي الاجمالي أكثر من 79 بالمئة وهو ما يعتبرها البعض مرتفعة جد في بلد نام.
