تتواصل الاتصالات للوصول إلى تسوية سياسية للجلسة التشريعية، في ظلّ رغبة معظم الأطراف تجنّب أزمة جديدة تضاعِف التأزيم الحاصل بدلاً من احتوائه، خصوصاً أنّ التسوية التي يُعمَل عليها ترضي كلّ الأطراف، إنْ لجهة إقرار البنود المالية الملِحّة، أو لناحية إدخال البند الانتخابي في صلب الجلسة التشريعية، على أن يُرَحَّل البحث في حيثياته إلى جلسة لاحقة مخصّصة لقانون الانتخاب نتيجة تعَدّد المشاريع المطروحة.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” أنه فيما لم يرشَح حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس ما يرَجّح احتمالَ التسوية على المواجهة، تترقّب الأوساط ما سيُعلنه رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون اليوم والذي من المتوقع أن يكون تصعيدياً، إذا لم تطرأ أجواء إيجابية بفعل الوساطات المستمرّة، وقد يذهب إلى حدّ عدم المشاركة في جلسة الحوار المقبلة.
وفي وقتٍ كثّفَت الأحزاب المسيحية مشاوراتها، نشَط على خطّ التسوية والاتصالات كلٌّ من تيار «المستقبل» و«حزب الله»، في محاولة للمساهمة في إنقاذ الوضع.
كما تتركّز الأنظار اليوم على بيانَي كتلة “المستقبل”، وكتلة “الوفاء للمقاومة” بعد اجتماعهما الذي نُقل موعدُه من الخميس إلى الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، خصوصاً أنّ الطرفين دخَلا على خط الوساطة، وبالتالي أيّ موقف منهما كفيل بقلبِ الأمور رأساً على عقب.
وبحسب صحيفة “النهار”، فإن موقف “القوات” و”التيار” حتى مساء أمس، كان محسوماً بأنهما يريدان قانون الانتخاب واستعادة الجنسية معاً، والكرة ليست في ملعبهما بل في ملعب رئيس المجلس كما في ملاعب الحلفاء، لأن المضي بعقد جلسة تشريعية في غياب الكتل المسيحية الرئيسية الثلاث (مع الكتائب) سابقة خطرة تضرب الميثاقية وتترتّب عليها نتائج سلبية لن تبقى بعدها التحالفات كما كانت قبلها.
وأفادت معلومات بأن الاتصالات الناشطة في الساعات الفاصلة عن الجلسة، يفترض ان تظهر الالتزام الجدي للتصويت لاستعادة الجنسية، وإقرار عائدات البلديات من الهاتف الخليوي، وإيجاد المخرج لقانون الانتخاب. وعلم في هذا الاطار ان “حزب الله” فعّل اتصالاته بعيدا من الاعلام بعدما لمس لدى العماد عون استياء جدياً من عدم تحرك الحزب حيال حليفه الرئيس بري.
وقدمت “كتلة الوفاء للمقاومة” موعد اجتماعها الاسبوعي من الخميس الى اليوم الثلثاء، ليتزامن موقفها مع موقفين لـ”تكتل التغيير والاصلاح” و”كتلة المستقبل” يصدران عصر اليوم مبدئيا في ظل اتجاه للمستقبل الى ارجاء القرار الى غد الاربعاء إفساحا في المجال لمزيد من الاتصالات واللقاءات المقررة اليوم، وفي انتظار عودة الرئيس فؤاد السنيورة من السفر.
صحيفة “النهار” ذكرت أن الرئيس بري أبلغ النائبين عدوان وكنعان توجهه إلى التصويت على قانون استعادة الجنسية كما قدمه نواب “التيار” و”القوات” في خطوة لتطرية الأجواء، ولكن يبدو أن طرفي ورقة “إعلان النيات” لن يتزحزحا عن مطلبهما المتعلق بقانون الانتخاب، وأهمية بدء عملية درسه، وليس بالضرورة إقراره في جلستي الخميس والجمعة، آخذين في الاعتبار أن موعد الانتخابات سوف يحلّ بعد نحو سنة وثلاثة أشهر، وأن بعض الجهات السياسية قد يكون يفضّل إبقاء “قانون الستين” الذي لا يؤيده بري.
وعوّلت مصادر في الكتل النيابية المسيحية على الرئيس سعد الحريري الذي يمكنه، في رأيها، أن يغيّر مسار الامور اذا أبلغ الرئيس بري أن “كتلة المستقبل” لن تشارك في جلسة تغيب عنها الكتل المسيحية وتتحمّل التأجيل أياماً قليلة ريثما تنجح الاتصالات في التوصل إلى مخرج.
إلى ذلك، نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر الرئيس بري أن رئيس المجلس يرفض إدراج أكثر من اقتراح ومشروع قانون للانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وردّت على الذين يطالبون بإدراج أربعة قوانين قائلة إن “هناك 17 اقتراح قانون للانتخابات، والرئيس بري لا يمكن أن يختار أربعة من أصل هذه الاقتراحات، ولا يريد أيضاً أن يضع القوانين للنقاش كمخرج شكلي للأزمة فقط من دون أن يكون الهدف مناقشة قانون الانتخاب وإقراره.
وفي سياق متصل، تقول مصادر الرئيس نبيه بري عبر “السفير” إن “التيار الوطني الحر” طالب بوضع بند قانون الانتخاب شكلياً في أسفل جدول الأعمال. لكن “التيار” يجزم أن الخلاف الرئيسي يتعلق برفضه التعامل شكلياً مع القانون، وهو طالب بري، في اجتماع أمس، بالتزام صريح ببحث قانون الانتخاب في الجلسة، ثم في جلسات لاحقة تخصص له، لكن رئيس المجلس رفض تقديم أي التزام.
وسط استمرار الاشتباك السياسي الحاد في البلاد، يتوجّه رئيس الحكومة تمّام سلام اليوم إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمّة العربية – الأميركية اللاتينية.
