أعرب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عن تأييده لعقد جلسة نيابية بعد غد الخميس تحت عنوان “تشريع الضرورة”، معتبرا أن “البلاد في حاجة الى تفعيل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء على حد سواء من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيدا عن الخلافات السياسية التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية”.
سلام، وفي دردشة مع الإعلاميين على متن الطائرة التي أقلته الى الرياض للمشاركة في قمة الدول العربية دولة أميركا اللاتينية سئل عن السجال على الجلسة التشريعية ومقاطعة فئة من المسيحيين لها، فقال: “إنه جزء من الجدال الدائر في البلد حول أمور عديدة في ظل الشغور الرئاسي والعجز عن انتخاب رئيس الجمهورية، المطلوب تسيير عجلة الديموقراطية بكل مستلزماتها، وما يجب أن يعكس إيجابا على إدارة شؤون البلاد التي تتعثر وتتأخر في ظل هذه التجاذبات والصراع السياسي القائم. منذ بداية هذا الشغور كنت واضحا في الدعوة الى فصل تسيير شؤون البلاد والعباد عن الخلافات السياسية المستفحلة، وإذا كنت قد دعوت الى ذلك بالنسبة الى مجلس الوزراء فمن الطبيعي أن تتكامل هذه الدعوة مع ما نحتاج اليه من دور للسلطة التشريعية والمجلس النيابي، خصوصا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس بري التي تدرك أهمية تشريع الضرورة في ظل الشغور”.
وأضاف: “أنا مع إقرار مشاريع الضرورة وخطوات الضرورة في مجلس الوزراء لأن السجال او الصراع او الاختلاف السياسي سيستمر. بهذه الطريقة نؤمن للبلاد على الأقل ما تحتاج اليه في هذه المرحلة العصيبة للصمود في وجه هذا الخلاف، لأنه لا يمكن إدارة خلاف والاستمرار فيه والتأسيس لعجز وضعف وتراجع وانهيار في البلاد”.
وتوجه سلام الى القوى السياسية بالقول: “على الأقل حافظوا على البلد ليتحمل صراعاتكم السياسية وخلافاتكم، وافصلوا بين الأمور الخلافية السياسية والأمور المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج اليها البلاد لتمكينها من الاستمرار والصمود”.
وتابع: “نحن نشيد عادة بمرونة اللبنانيين وكياستهم و”شطارتهم” في مواجهة الأزمات والعواصف، فأعطوا هؤلاء اللبنانيين الذي ينتمون الى كل المناطق فرصة ليصمدوا الى ان تقرروا أنتم مصير مطالبكم ومواقفكم ومكاسبكم ونفوذكم في ظل تقاسم السلطة في البلد”.
وعن ملف النفايات قال سلام: “هذا الملف هو من ضمن الملفات في مجلس الوزراء التي تبذل فيها جهود مميز في ظل المضاعفات التي تراكمت واستجدت في الشهرين الماضيين عندما أخضع الملف للتجاذب والصراع السياسي. نأمل أن نحاول إبعاد ذلك عن الصراع والسجال والخلافات لنؤمن للبلد حدا أدنى من الأجواء النظيفة والخالية من النفايات العضوية وغيرها، لكي لا تختلط الأمور بينها وبين النفايات السياسية”.
وأضاف: “لقد رفضت المطامر والمحارق وغيرها من الحلول، ومنها ما رفض بشكل عفوي بسبب الالتباس عند الكثير من الناس حول جدوى هذا الإجراء، ومنها ما رفض من خلال الصراع السياسي وبمواقف غير واضحة وغير بريئة، وفي كثير من الأحيان غير مسؤولة، أدت الى ما نحن عليه اليوم”.
وتابع سلام: “الخطة المرحلية التي كان قد باشرها الوزير شهيب تعثرت في ظل الصراع السياسي، ربما قد تكون كلفة الترحيل عالية ومستلزماته التقنية ليست سهلة، ولكن اذا نجحنا فالأمر مرحلي لمدة سنة ونصف سنة الى حين إتاحة الفرصة أمامنا لكسب الوقت امام تطبيق الخطة المستدامة التي يجب ان تقر”.
وردًا على سؤال عن أن هناك من يحمل الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ خطة النفايات، أجاب: “أي حكومة؟ الحكومة المتعثرة التي تستعملها القوى السياسية لوضع العراقيل؟ من يتخذ أي قرار أو موقف في لبنان بجدية ويسعى الى التنفيذ ويلتزم هذا التنفيذ؟”.
وعن الملفات التي يحملها الى قمة الرياض، قال: “الملف المطروح هو معاناتنا في لبنان من جراء النزوح السوري والأعداد الكبيرة لهم والعبء الاقتصادي والحياتي والمعيشي على لبنان واللبنانيين وضرورة وعي وإدراك كل قوى العالم لهذا الامر غير المسبوق في العالم بهذا الوزن والحجم. ومن جهة أخرى معاناة لبنان مع الإرهاب في مواجهته داخليا وعلى حدوده، وهذا أيضا يتطلب دعما متواصلا ووعيا وإدراكا من الجميع لأهميته رفد لبنان بما يحتاج اليه”.