يقول عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار لـ”المستقبل”: “أفهم الميثاقية كتعبير عن العيش المشترك وتعبير عما ورد في مقدمة الدستور أن لا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك”.
ويؤكد أن “تيار المستقبل يعمل كل ما بوسعه لحضور جميع الاطراف السياسية الجلسة التشريعية وهو يوازن بالعمل بالقدر نفسه بالعمل لعقد جلسة والتواصل مع الحلفاء في 14 آذار لحضورها”.
مضيفاً “ان الدستور واضح فبالنسبة للسلطة التنفيذية، اي مجلس الوزراء، فهو لا ينعقد بغياب احدى الطوائف لذلك حدد نصاب الثلثين لانعقاد مجلس الوزراء، اما بالنسبة الى السطة التشريعية، اي مجلس النواب، فيصار الى عقد الجلسة التشريعية بالنصف + واحد”.
ويتابع: “لم نتحدث كتيار في يوم من الايام عن الميثاقية، هذه فكرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهي ناتجة عن قناعة لديه لكنه لم يستشر احدا عندما قرر العمل بها”. ولفت الى انه يؤيد “موقف الرئيس حسين الحسيني الذي قال إن الحديث عن الميثاقية بدعة مخالفة للدستور«”.
وعن غياب الاحزاب المسيحية الوازنة كـ”القوات اللبنانية” و”التيار العوني” عن الجلسة التشريعية يسأل الحجار: “ماذا لو حضر 34 نائبا مسيحيا الجلسة من خارج هذه الاحزاب هل تصبح ميثاقية؟ ما هو المقياس؟ ما هو تصنيف كتلة نواب الاشرفية والنواب المسيحيين المستقلين؟ نواب المردة؟”.
اما عن موقف “الكتائب” و”القوات” الرافض لحضور الجلسة فيقول “إن لكل جهة اسبابها، فحزب القوات ليس رافضاً بالمطلق، لكن له رأيه بموضوع الانتخاب، وهو امر نختلف حوله فلتيار المستقبل موقف مبدئي وهو انه لا يجوز اقرار قانون انتخابي بغياب رئيس الجمهورية الذي لديه الحق برد القوانين. اما حزب الكتائب فهو يرفض التشريع بشكل مطلق في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية”. ويضيف: “نحن اتفقنا مع القوات والاشتراكي على قانون انتخابي مختلط بين النسبي والاكثري لكن اختلافنا مع القوات اليوم هو بتوقيت الطرح”.
