أشاد عضو تكتل “التغيير والصلاح” النائب نعمة الله أبي نصر بعد اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد المسيحي الديموقراطي اللبناني ، بـ”الموقف الموحد الذي يجمع التيار “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” لجهة رفض التشريع ما لم يكن في قائمة أولوياته إقرار قانون إستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني وقانون إنتخابات يحقق المناصفة الفعلية عملا بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني”.
وقال: “عندما تقدمت في العام 2003 بإقتراح قانون استعادة الجنسية كنت أرتكز على حق مشروع لكل لبناني هاجر قسرا أو طوعا ولا سيما في سنوات الحروب، ولقد تعرض هذا الإقتراح لحملات عنيفة من التجني وأكثر ما يؤلمني هو أن بعضا من نواب إخواننا المسلمين كان يرفضه ويرفض من خلاله ضمنا التوازن والمناصفة والمساواة في الحقوق والواجبات والمؤسف أنهم لم يتوانوا أبدا عن التلاعب بديمغرافية البلد وتركيبته الفريدة عن طريق التجنيس الإعتباطي بمرسوم والتوطين والتهجير وعدم معالجة أسباب الهجرة وغيرها”.
واضاف : “لقد عبر الدكتور سمير جعجع بوضوح عن شعور عام لدى المسيحيين بأن بعض شركائهم في الوطن لا يريدون الشراكة الفعلية ولا المناصفة الحقيقية، ولذلك رفضوا وما زالوا أي قانون للانتخابات من شأنه أن يسمح للمسيحيين بإختيار نوابهم خارج وصاية العدد وخارج التبعية، وانه من المؤسف حقا أن تكون جسارة البعض قد بلغت بهم إلى حد رفض حق المغتربين بإستعادة هوية أجدادهم ومطالبتهم في الوقت نفسه بإرسال أموالهم إلى لبنان”.
واذ شدد على تمسك المسيحيين بالشراكة الوطنية العادلة، اكد ابي نصر “أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال بكسر شوكتنا أو إستضعافنا أو إستتباعنا”.