عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد قباني، في حضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: علاء الدين ترو، قاسم هاشم، محمد الحجار، خضر حبيب، معين المرعبي، بلال فرحات، ونضال طعمة.
وحضر ايضا المدير العام وزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزف نصير، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي المهندس حنال كريم، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع المهندس مارون مسلم، مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارية طارق يونس، ممثل وزارة البيئة نجيب ابي شديد، ممثل مصلحة مياه الليطاني الدكتور الياس حاوي، رئيس دائرة المخبرات في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس سليمان الجمال، رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة المهندس احسان عطوي ومستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر.
قباني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: “أريد ان اثني على العمل الذي قامت به اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال والطاقة والمياه برئاسة الزميل النائب خضر حبيب اذ قامت بعمل مهم في موضوع سلامة مياه الشرب سواء للمؤسسات الاربع او شركات المياه الرخيصة التي تبيع المياه بأسعار مقبولة، بدأنا الاهتمام بموضوع سلامة مياه الشرب منذ عام 2002 كان هناك نحو 320 شركة تقوم بتعبئة وبيع مياه الشرب الرخيصة بالزجاجات ونسبة التلوث فيها تزيد على ال70 في المئة نحو 74 في المئة تلوث حسبما أذكر. وبعدما قمنا بفترة من الفحوص مدى ستة اشهر انخفضت النسبة الى ما يقارب ال 30 في المئة. على هذا الاساس، قررنا ان نضع قانونا من اجل الترخيص لهذه الشركات لئلا يكون هناك أي عمل عشوائي لان الشركات المرخصة فقط كانت تلك المختصة بالمياه المعدنية الطبيعية وضعنا القانون رقم 210 واصدرناه والان تبين، في ضوء عمل اللجنة الفرعية، ان عدد الشركات اصبح اكثر من 1200 شركة للمياه المعبأة الرخيصة.
بالاضافة الى ذلك، تبين ان شروط تطبيق القانون 210 صعبة جدا، واقول هنا اننا نعي جيدا ان اي قانون لا تظهر عيوبه الا عند التطبيق، وبالتالي فلا نخجل من القول اننا نحتاج بعد فترة من التطبيق الى التعديل واي قانون يمكن ان يصدر، لذلك كلفنا اللجنة الفرعية الاستمرار في هذا العمل، وان تكون لجنة مستمرة وتقدم بداية اقتراح قانون لتعديل القانون 210 لكي يصبح في الامكان تطبيق القانون عمليا على هذه الشركات”.
واضاف: “من ناحية ثانية، تبين ان في لبنان حاليا نحو 60 الف بئر مياه محفورة من دون ترخيص، وبالتالي لا نستطيع ان نعلم اذا كانت تستوفي الشروط ومعظمها لا يستوفي. واريد ان اضيف أنه كان هناك اجماع لان الحديث عن النفايات وخطرها، اقول الخطر الناتج من الصرف الصحي وخصوصا الصرف الصحي العشوائي عبر الجور الصحية هو اكبر من الخطر الناتج من النفايات. واليوم هناك تقرير صادر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يقول ان النفايات لم تؤثر على مياه المؤسسة. واحب ان اضيف ان هناك مشكلة مضاعفة مع وجود آلاف اللاجئين السوريين في مراكز التجمع الذين يصرفون المياه الآسنة في آبار عشوائية تهدد المياه الجوفية، لذلك كان التوجه وبدأ الاهتمام بتوفير محطات صغيرة لمعالجة التلوث الناتج من الصرف الصحي في تجمعات السوريين وهي محطات غير مكلفة أي بين 3 الاف و15 الف دولار للتجمعات الصغيرة وطبعا عندما تزيد التجمعات تصبح تكلفتها اكبر”.
وتابع: “هناك موضوع مهم جدا ان معظم اللبنانيين اصبحوا يشترون مياه الصهاريج، وهي غير مراقبة وهناك شكوك في سلامتها، لذلك طلبنا من اللجنة الفرعية ان تقوم بدراسة كثيفة وسريعة مع الادارات المعنية ومختلف الوزارات والخبراء وسواهم لتقديم تقارير عن سلامة هذه المياه وخصوصا مياه الصهاريج خلال فترة اسبوعين وسنعود الى الاجتماع وعندئذ ستكون هناك توصيات قد تصل الى حال طوارئ متعلقة بسلامة مياه الشرب”.
وأثنى مجددا على عمل اللجنة الفرعية.
حبيب
بدوره، قال رئيس اللجنة الفرعية المكلفة البحث في سلامة مياه الشرب النائب حبيب: “أريد ان اضيف اننا عقدنا اجتماعات عديدة للجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال والطاقة والمياه وفوجئنا بأن هناك اكثر من 1250 مؤسسة تبيع مياها في الاراضي اللبنانية ومعظمها غير مرخصة، وفوجئنا بأن هناك فقط بضع عشرات الشركات وضعها سليم ومرخص، المسؤولية الاساسية هي للدولة في توفير مياه شرب صالحة لكل مواطنين لان ليس في استطاعة كل مواطن شراء مياه وخصوصا ذوي الدخل المحدود، وبالتالي المسؤولية تقع على الدولة، وكذلك هناك اكثر من 1250 مؤسسة تبيع مياها معظمها غير مرخص، ونعمل على تعديل هذا القانون لأنه منذ 2003 الى اليوم هناك بنود عديدة يتضمنها القانون غير قابلة للتطبيق ونعمل على تعديله وتسهيل أمور المؤسسات لقوننتها”.
