رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ان الضمانة الاساسية لاقرار قانون انتخابات هي في عدم القبول بأية جلسة تشريعية الا ويكون موضوعها الاساس قانون الانتخابات، اما وضع مهل محددة وتاريخ محدد فلم نستطيع ان نصل الى هذا الحل مع المعنيين.
زهرا، وفي مداخلة عبر “صوت لبنان- 100.5″، شدد على اهمية تكوين قانون انتخابات كقانون لانبثاق السلطة واعادة انتاج سلطة دستورية فعلية في البلد بدأ من انتخاب رئيس للجمهورية، طبعا ليس بعد اجراء انتخابات نيابية لان الرئيس يجب ان ينتخبه هذا المجلس وهذا اول الاولويات، آىسفا انه في جلسة انتخاب هيئة المكتب واللجان كان هناك نصاب فوق ال 90 نائبا وقد كان مفروضا ان يتحول فورا الى جلسة انتخاب رئيس لان نصاب الثلثين كان متوفرا(كما يشترط البعض) وهذه من الاشكالات في تفسير الدستور التي يجب ان تحسم بشكل نهائي.
وقال: “انه مهم جدا ان ننتج قانون انتخابات ولكن الاهم ان نصل الى انتخاب رئيس للجمهورية لان البلد بدأ يتعود والناس تتعود والاوساط الاقليمية والدولية تتعود ان لبنان بلا رئيس.”
وردا على سؤال عن ان اتفاق الامس هو اتفاق على اقفال المجلس، رد زهرا: هذا اذا كانت نية الاوساط السياسية عدم انتاج قانون انتخابات فنعم يتحول الامر الى اقفال للمجلس، ولكن الآلية التي يتم التداول بها مع مهل محددة وان كانت غير نهائية فهي تعد بأن نتقدم نحو اقرار قانون انتخابات.
واضاف: “هناك اولويات اخرى ما دمنا سرنا بتشريع الضرورة ومنها الموازنة، لان البلد له 10 سنوات دون موازنة، وهناك سلسلة الرتب والرواتب وتعلقها بالعدالة والاستقرار الاجتماعي وهذه قضايا ملحة وان كانت لا تتقدم على انتخاب رئيس للجمهورية.”
وردا على سؤال بشأن قانون استعادة الجنسية والقول ان تطبيقه يؤدي الى تجنيس عدد اكبر من الطوائف غير المسيحية ، قال زهرا: هذه النقطة يشكر عليها النائب سمير الجسر الذي منذ اللحظة الاولى وخلال سنوات من المناقشات في اللجان كان يحذر من ان الصيغ المطروحة سابقا والتي ستفتح الباب على احفاد مئات الالاف من الموجودين فيما كان يسمى “بر الشام” زمن السلطنة العثمانية لطلب الجنسية اللبنانية، والتعديلات التي ادخلت اخذت هذا الخطر بعين الاعتبار والصيغة النهائية لن تفتح مجالا الا للمستهدفين من هذا القانون وهم احفاد المهاجرين الاوائل من لبنان والذين غالبيتهم من المناطق المسيحية.
وتعليقا على كلام السيد حسن نصرالله عن تسوية تشمل كل الملفات، قال زهرا: “ان الموضوع يطرح علامات استفهام؟ فهل اصبحنا محكومين بان نتجاوز الاطر والمؤسسات الدستورية ونذهب دائما الى الكولسة ويفرض على ممثلي الناس ان يبصموا على ما تم التفاهم عليه في الكواليس؟