هيني سيندر من سنغافورة
في سنغافورة، على هامش مؤتمر البنية التحتية السنوي الذي يُعقَد برعاية البنك الدولي في منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، كان هناك نقاش قوي بين الحضور حول مزايا محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم.
في مواجهة المُعارضة السياسية، بنوك التنمية تحجم عن تمويل مثل هذا المشاريع. في اليابان، إحدى مجموعات العقارات تشتري ملاعب الجولف وتحوّلها إلى محطات لطاقة الرياح. في الهند، الألواح الشمسية تتنافس مع الصحون اللاقطة وأعشاش العصافير لإشغال الأماكن المفضلة على أسطح المنازل في القرى في بيهار، وهي واحدة من الولايات الأكثر فقراً. مع الأقنعة الواقية من الغازات التي تظهر على وجوه عدد متزايد من المارّة في بكين، فإن الهواء الأنظف أصبح بمثابة أولوية بالنسبة للحزب الشيوعي.
وهناك بالطبع خطط من قِبل ألمانيا وولايات عديدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا، لتوليد ما يصل إلى 80 في المائة من طاقتها من مصادر الطاقة المُتجدّدة، الأمر الذي سيُلحق الضرر حتى بأقوى شركات الطاقة في مرحلة ما في المستقبل القريب. القضية التي تحمل الاسم غير الأنيق “التخلص من الكربون” تكتسب الزخم.
في الوقت نفسه، في وول ستريت، عادت البورصة حيث كانت قبل تصحيح آب (أغسطس) بقيادة أسهم شركات الطاقة، مع ارتفاع النفط بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 48 دولارا وإعلان المحللين بشجاعة أن عام 2015 بالتأكيد سيكون القاع بالنسبة لأسعار النفط. عملية البيع الكبيرة في الربع الثاني في قطاع الطاقة – حيث انخفضت الأرباح لشركات الطاقة بنسبة 104 في المائة – شهدت حماساً في تشرين الأول (أكتوبر). ناهيك عن أنه، كما ذكر باركليز، كان أسبوعاً مُزعجاً بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأن عملية البيع المكثف في تلك السوق دفعت الأسعار إلى أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل) من عام 2012.
في الوقت نفسه، كانت سوق الائتمان المُتعثّرة أكثر واقعية فيما يتعلّق بآفاق مجموعات الطاقة. وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الشركات ذات الأداء المُتعثّر استطاعت أن تفهم الموضوع، حتى مع أن الفروق في الهوامش التي تُتداول بها شركات الطاقة مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية أصبحت أضيق في الشهر الماضي. ومن المرجح أن تضيق أكثر، وفي نهاية المطاف سيؤدي ذلك إلى تخفيض نتائج مؤشرات القياس الرئيسة فيما يتعلّق بالسندات والأسهم على حد سواء. وارتفعت نسبة انحسار الفروق في الولايات المتحدة إلى 19.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو أعلى مستوى لها منذ أربعة أعوام، وتشكل شركات النفط والغاز 39 في المائة من كل هذه الإصدارات. وآخر مرة كانت فيها نسبة الانحسار أعلى من هذه باستمرار كانت خلال فترة الركود في الولايات المتحدة عام 2009.
سوق القروض ذات الرفع المالي تُعبّر عن انحسار مماثل. وحدة LCD لبيانات الرفع المالي في “ستاندرد آند بورز” تقول: “إنه كان عاماً فاسداً بالنسبة للقروض المُتعثّرة والمُتخلّفة عن الدفع. حتى 22 تشرين الأول (أكتوبر)، انخفضت قروض المؤشر المُتعثّرة بنسبة 33.6 في المائة، وهي خسارة أكبر من أي عام منذ عام 2008 عندما حقّقت الشريحة العائد السلبي الأسوأ على الإطلاق، البالغ 63.2 في المائة”.
ثلاث شركات لإنتاج الفحم تقدّمت لإعلان إفلاسها في الأشهر الستة الماضية، هي ألفا ناتشورال ريسورسيز، ووالتر إينرجي، وباتريوت كول. وذكرت وحدة LCD لبيانات الرفع المالي أن شركة بيبودي إينرجي، أكبر شركة لإنتاج الفحم في القطاع الخاص، التي عليها ديون طويلة الأجل تزيد على ستة مليارات دولار، أعلنت نتائج ربعية مُخيبة للآمال في الأسبوع الماضي، ما يؤكد ظروف السوق الصعبة على نحو متزايد التي دفعت شركات إنتاج الفحم أكثر نحو منطقة خطرة.
وقال محللو وحدة LCD، إن وضع السيولة في بيبودي “تراجع بشكل أسرع مما كنّا نتوقّع، لأن مُصدّري الكفالات والضمانات المصرفية طلبوا إضافة الضمانات”، مشيرين إلى أنها قد تُنفّذ عملية تبادل مُتعثّرة لسنداتها. علاوة على ذلك، أفاد مستثمرو الطاقة في شركات الأسهم الخاصة أن المصارف تتعرّض للضغط من المُنظّمين لتكون صارمة في المراجعات نصف السنوية للتوقّعات في قطاع الطاقة، الأمر الذي ربما يعني شروطا أكثر صرامة، ومزيدا من عمليات الشطب، ومزيدا من الإيداعات.
وتفاقمت المشكلات أيضاً بالنسبة لشركة أرك كول، مع ما يزيد على خمسة مليارات دولار من الديون، ما جعلها تلغي عملية تبادل ديون مُقترحة الأسبوع الماضي. وعندما تقدّمت شركة رام جلوبال إينرجي لإعلان إفلاسها في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، قال كبير الإداريين لإعادة الهيكلة فيها، جيمس لاتيمر، إن الشركة غير قادرة على جمع المال أو تحديد موارد أخرى لرأس المال، مثل التمويل المصرفي، أو الاستثمارات الخاصة، أو أسواق السندات والأسهم العامة.
وكانت مجموعة بقيادة شركة كي كي آر متشائمة بما فيه الكفاية للسماح لأسهمها البالغة 4.2 مليار دولار في شركة سامسون ريسورسيز تصبح بقيمة تبلغ صفرا في منتصف أيلول (سبتمبر)، بدلاً من قبول عرض لتمويل عملية إنقاذ (مُكلفة باعتراف الجميع) من شأنها السماح لها بالاحتفاظ بنحو 80 في المائة من الأسهم.
ودائماً ما كانت البورصة بمثابة مكانا مُفضلا للمؤمنين بالسوق الصاعدة. لكن المؤمنين بالسوق الصاعدة للطاقة سيجدون أن بريق الذهب الأسود ربما سيتبيّن أنه مؤقت.
