منذ حوالي 7 أشهر ومجلس الخدمة المدنية يكرر طلبه من مؤسسة كهرباء لبنان، تبرير حاجتها الى إشراك عدد جديد من المتبارين المتقدمين الى امتحانات التثبيت، تمهيداً لسد شواغر المؤسسة، تحت إطار قانون التثبيت الذي أقر كخاتمة لملف مياومي كهرباء لبنان. غير ان المؤسسة لم ترسل حتى اليوم أي تبرير. عدم إرسال التبرير، يوضح ان هناك أمراً مجهولاً يمنع المؤسسة من تلبية طلب مجلس الخدمة. الا ان مصادر “المدن” من بين مياومي الكهرباء، تؤكد ان هناك عملية تمرير لأسماء محسوبة على بعض الإداريين في المؤسسة. وبالتالي، هناك إستنسابية في تمرير أسماء على حساب أخرى. علماً ان اتباع القواعد القانونية السليمة، تفضي الى اعطاء كل ذي حق حقه، لأن عدد الشواغر في المؤسسة يكفي لإستيعاب الجميع. خاصة وان هناك شواغر جديدة تنتظر الإعلان عنها بشكل فعلي، أهمها عودة بعض الموظفين في المؤسسة الى كهرباء قاديشا، أو إخراجهم من الملاك مع تعويضات. إذ ان هناك حوالي 400 موظف إنتُدبوا من كهرباء قاديشا للعمل في مؤسسة كهرباء لبنان، وعدد الشواغر الذي قدمته المؤسسة في البداية، لم يلحظ هؤلاء، وعليه، فإن خروجهم من المؤسسة ضمن أحد الإحتمالين المذكورين، يعني خلق شواغر إضافية. ويضاف الى هذا العدد، حوالي 250 شخص احيلوا الى التقاعد في العام الماضي، ليصبح عدد المحالين للتقاعد منذ بدء ازمة المياومين، حوالي 400 شخص. وتشير المصادر الى ان تبرير الزيادات لا يفترض ان يعرقله شيء، اذ يكفي قول مدير عام المؤسسة كمال حايك، ان المؤسسة تحتاج الى عدد إضافي، لسد العجز في فئة وظيفية ما، او يحتجّ بالإحالة الى التقاعد، او بمسألة عودة موظفي قاديشا الى شركتهم الأم. اي ان التبرير موجود وواضح، لكن العبرة في التنفيذ. في السياق، تضيف المصادر عقدة أخرى الى عقد ملف التثبيت، وهي “ضغط” التيار الوطني الحر بإتجاه إضافة العمال الذين دخلوا الى شركة “ترايكوم” منذ العام 2012، الى مباريات التثبيت، الأمر الذي يبيّن المزيد من العراقيل، ويثبت ان هناك شواغر إضافية يعمل المنتفعون على ملئها وفق مصالحهم لا وفق القانون. وأيضاً، تلعب الإجابة على سؤال عن مصير المياومين بعد انتهاء عقد مقدمي الخدمات، دوراً في تسليط الضوء على “لعبة” الشواغر، فمع انتهاء العقد سيرتفع عدد المياومين نسبة للشواغر المعلن عنها رسمياً، ما يضع المؤسسة والدولة أمام تجديد للأزمة. إلاّ اذا كُشف اللثام عن حقيقة ملف الشواغر، وتم استيعاب الجميع وفق القانون. وهذه الأزمة الموعودة، لن تطول كثيراً، لأن عقد مقدمي الخدمات ينتهي بعد حوالي 6 أشهر، تليها مهلة التمديد لـ 4 أشهر، وبعدها تبدأ الأزمة رسمياً. ما تقدّم لا يبدو انه يحظى باهتمام مؤسسة الكهرباء، إذ ان مصادر في المؤسسة، تؤكد لـ “المدن” عدم وجود أي كتاب من مجلس الخدمة المدنية، يطلب تبرير الزيادات. أما في ما يتعلق بموظفي كهرباء قاديشا، فتقول المصادر انه في حال ترفيعهم يعودون الى قاديشا، والشواغر التي تخلقها عودتهم، يتم ملؤها عبر مجلس الخدمة المدنية. المؤسسة تنفي وجود الكتاب، وتُشعّب بذلك أزمة امتحانات تثبيت المياومين، بدءاً من عدد الشواغر وصولاً الى عدم تبرير طلب زيادة أعداد الممتحنين، ويؤشر ذلك الى عمق الأزمة التي ظهرت خيوط التنفيعات فيها. أي ان الإدعاءات السابقة حول الخلل بين عدد الشواغر وعدد المياومين، لم يعد ينطلي على أحد. فعلى مدى عمر الأزمة، تنكشف مراراً معطيات جديدة تُبرز المزيد من الشواغر، لكنها لا تُبرز أسباب المماطلة في إنهاء هذا الملف، الذي حددت التسويات السياسية خطوطه العريضة، وتركت تفاصيله دون رعاية، فعانى المياومون من شرّ التفاصيل، أكثر من معاناتهم لإقرار قانون التثبيت.
