وضع وزير المال السابق جهاد أزعور مجمل ما يقال عن وضع الليرة وربطه بالمشاريع المطروحة أمام مجلس النواب في سياق “إستخدام البعض هذه المسألة في إطار رفْع مستوى الضغط (لعقد الجلسة التشريعية) أكثر من أي شيء آخر”، لافتاً “إلى أن الوضع الإقتصادي في لبنان ليس جيداً ولكن الإستقرار النقدي ليس في خطر”. وأشار إلى أن عدم إقرار التشريعات المطلوبة دولياً سينطوي على مؤشرات سلبية، “لكن الانطلاق من هذا الأمر للقول إن الليرة في خطر خطأ وفيه مبالغة”.
وعن المؤشرات التي تدلّ على أن الليرة ليست في خطر، أوضح أزعور ، في حديث إلى صحيفة “الراي” الكويتية، أن “الوضع النقدي في لبنان لم يتغيّر، وإذا نظرنا إلى الأرقام في الأشهر الستة الأخيرة، نجد مثلاً ان حجم الكتلة النقدية ما زال مقبولاً وهناك توقعات من صندوق النقد الدولي بأن هذه الكتلة ستسجل نمواً بـ 8 في المئة، وهو رقم مقبول”.
وأضاف أن “نسبة الدولرة ما زالت مستقرة على 65 في المئة ولم ترتفع، من دون إغفال تَحسُّن عجز ميزان المدفوعات بسبب انخفاض سعر النفط، إذ إن لبنان يستورد بما قيمته 6 مليارات دولار مواد مرتبطة بالقطاع النفطي، ومع انخفاض سعر برميل النفط إلى أكثر من النصف تراجعت هذه الفاتورة نحو 3 مليارات دولار ما أفضى إلى تحسن في ميزان المدفوعات”.
وتابع أزعور أنه “تبعاً لذلك لا يوجد مؤشر مالي- نقدي يدفع للقول إننا في وضْع تَراجُعي. كما أن عنصر الثقة ما زال قائماً، بدليل أن الدولة اللبنانية أصدرت أخيراً (قبل نحو عشرة ايام) سندات “يوربوند” بفوائد مقبولة جداً بالمقارنة مع دول أخرى لم تنجح في تسويق إصدار السندات واضطرت إلى التأجيل مثل مصر والعراق. وبالتالي إذا نظرنا إلى المؤشرات النقدية- المالية البحت، فليس ثمة مؤشرات سلبية، باستثناء عجز الموازنة المرتفع نسبياً، علماً أن التباطؤ في النموّ الاقتصادي ليس جديداً.
ويُكمل أزعور: “يجب عدم إغفال الإحتياط الكبير لمصرف لبنان بالعملات وإحتياط الذهب، ولذا قلتُ ان ثمة مبالغة في الكلام عن خطر على الليرة، صحيح أن الأرقام تظهر أن لبنان ليس في أفضل حالاته اقتصادياً، إلا أن وضْعه المالي- النقدي مستقرّ والمعطيات على هذا الصعيد لا تؤشر إلى المنحى الدراماتيكي الذي يتحدث عنه البعض، إذ إن نقاط الإنذار غير موجودة، ونسبة الدوْلرة لم ترتفع والفوائد لم ترتفع والخط البياني للاحتياط لدى مصرف لبنان أرقامه معروفة وما زالت تقريباً على حالها وهي بالتأكيد مريحة ومطمْئنة”.
وعن التحذيرات من بعض السياسيين اللبنانيين من “تسونامي” مالي؟ قال: “أتمنى ان يتوخى البعض الدقة أكثر في التعاطي مع هذه المسائل، وعلى المرء ألا يبالغ في التفاؤل وألا يفرط في التشاؤم، وانا لستُ ممّن هم مستعدّون لاستخدام كل الأسلحة للإقناع بضرروة القيام بالعمل الصحيح، ذلك ان التشريع هو مسألة ضرورية في ذاتها”.
ومن اي زاوية يمكن لعدم إقرار التشريعات المطلوبة دولياً في البرلمان، أن يؤدي إلى مخاطر على الواقع المالي- النقدي والاقتصادي؟ أجاب أزعور: “عدم إقرار التشريعات المطلوبة هو مؤشر سلبي، وفي المطلق ليس ضرورياً أن نتعاطى مع المسائل على قاعدة أن نتحرّك حين يصبح الخطر”، مبيناً أن “هناك تأثيرا سلبيا بحال لم تُقر هذه المشاريع حتى ولو لم يرتّب ذلك خطراً، وثمة إجماع على هذه القوانين، ولذا لا أفهم لماذا في هكذا موضوع حساس وحيوي ويعزز الثقة بلبنان علينا تضخيم الأمور، يكفي القول إن هذه المشاريع هي لمصلحة البلد، وتوجد ايضاً قوانين أخرى حيوية مرتبطة بتمويل مشاريع للبنى التحيتة من صناديق عربية، وقروض ميسرة”.
وأضاف أنه “من غير الضروري تخويف أنفسنا لهذه الدرجة لاتخاذ القرار الصحيح (حول ضرورة إقرار هذه القوانين)، فهذا الأمر يتخطى حدود المنطق العقلاني، والمعيار في هذا الأمر يبقى مصلحة البلاد وهي ليست على حساب مصلحة أحد من القوى السياسية”، لافتاً إلى أن “البعض استخدم كلاماً يتخطى حدود معرفتهم ومن دون ان يتنبّهوا إلى انعكاساته”.
وأكد أزعور رداً على سؤال أن “الوضع السياسي في لبنان والفراغ في المؤسسات يؤثر على الاقتصاد، لكن هذا الأمر لا يلغي ما كنتُ أقوله”، موضحاً “أن البعض يحاول الإيحاء بأن عدم إنتخاب رئيس للجمهورية أو إبقاء المؤسسات فارغة لا تأثير له، وهذا غير صحيح، لكن في المقابل لا مبرّر لإستخدام الخوف المطلق والتخويف للقول إنه يجب ان نتحرك، فهذا يجب أن يحصل لأن فيه مصلحة للبلد”.