اكد وزير المالية علي حسن خليل في حديث لصحيفة ”المستقبل” على إيجابية الأجواء التشريعية غير أنه لفت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ الحل التوافقي أتى نتيجة “التزام سياسي بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية”.
وأضاف: “نحن بطبيعة الحال نتفهّم الموضوع لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الالتزام السياسي لا يرتّب أيّ التزام تشريعي على مجلس النواب في ما خصّ قانون الانتخابات النيابية، بمعنى أنّ هذا الاتفاق لا يُلزم الرئيس نبيه بري بعدم عقد جلسة تشريعية من دون هذا القانون”.
وختم خليل قائلاً: “للأمانة الرئيس الحريري لعب دوراً كبيراً جداً مع كل الأطراف أمس وأول من أمس وقبل الأول من أمس في سبيل الدفع باتجاه الحل”.