IMLebanon

بعد أكثر من عام.. مجلس النواب يعود إلى التشريع

parlement-new

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدت قبل ظهر اليوم الخميس، بعد توقف استمر لاكثر من سنة على الجلسة الاخيرة في العاشر من تشرين الثاني 2014، 20 مشروعاً واقتراح قانون معظمها اتفاقات والتزامات مالية للبنان لدى الخارج. وترك الى الجلسة التي ستعقد في الخامسة من مساء اليوم، المشروع المتعلق بالاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحة لمصلحة الجيش واقتراح فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة. وأعاد الى الحكومة مشروع فتح اعتمادات اضافية اللازمة لسداد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012.

واعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال الجلسة، انّه سيتم طرح تشكيل لجنة مصغرة لانجاز قانون الانتخابات خلال مدة اقصاها شهر، مؤكداً “ضرورة انجاز ملف رئاسة الجمهورية ومعالجة الملفات الحياتية ومن بينها ملف النفايات”.

والبارز في الجلسة الصباحية حضور رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل مع نواب الحزب الى المجلس وانسحابه، مؤكداً انّ “الاولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية وعدا ذلك هو مخالف للدستور”.

وترأس بري الجلسة التشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، واستهلت بتلاوة اسماء النواب المعتذرين وهم جوزف المعلوف، نايلة التويني وادغار المعلوف.

ومن ثم أعطى الرئيس بري الكلمة لرئيس الحكومة تمام سلام، الذي قال: “نلتقي اليوم بناء على جهود بذلت من قبل رئيس المجلس ونأمل ان يكون ما توصل اليه الجميع من رغبة في تسهيل شؤون البلاد والعباد ان ينعكس على ما نبذله من جهود لمواجهة الاوضاع الصعبة، ونأمل ان نتمكن من القول لجميع اللبنانيين من مشاربهم ومناطقهم كافة ان التمسك بمؤسساتنا سيبقى رائدنا جميعاً، وبالتالي ما سبق هذه الجلسة من مساع اعطى المناخ السليم الذي يحصن لبنان خصوصاً في ظل العجز المتمادي للخطر الاكبر العدو الاسرائيلي ولمواجهة الارهاب بكل وجوهه ومواكبة السلطة التشريعية ورئيس هذه السلطة الذي يعمل ليلاً نهاراً لتأمين الاستحقاق الابرز وهو انتخاب رئيس الجمهورية. وبمؤازرتكم سنتمكن من تمكين لبنان من تخطي كل ما يواجهه من اخطار”.

ومن ثم بدأ البحث بجدول الأعمال وتوالى عدد من النواب على الكلام.

وعند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، استؤنفت الجلسة التشريعية حيث تم اقرار مشروع القانون المتعلق بالاجازة للحكومة عقد نفاقات من اجل تحديد عتاد وبنى تحتية ملحة للجيش، وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع سمير مقبل والنائبين كنعان وسمير الجسر.

November 12, 2015 04:29 PM