وصف مصدر مقرّب من الرابية لصحيفة “النهار” ما حصل من تسوية على صعيد الجلسة التشريعية بالانتصار للشراكة، اذ ان هذا الحلّ حقق أربع نتائج إيجابية: أولاً، بقيت الجلسة على موعدها كما حدّدها الرئيس بري ولم يُكسر. ثانياً، لم تضرب الميثاقية وتمّ الحفاظ عليها لمصلحة كل مكوّن في لبنان وليس فقط المكوّن المسيحي، والحفاظ على الطابع الاستثنائي لتشريع الضرورة، اذ أدخل على رأس أولويات التشريع قانون الانتخاب لأنه الأساس لإعادة تكوين السلطة. ثالثاً، حصل الحزبان المعترضان على قانون استعادة الجنسية من دون تعديلات، وهو المتعلق بالهوية اللبنانية. رابعاً، أتاحت الجلسة إقرار القوانين المالية النائمة، أي مكافحة تبييض الأموال وتوزيع عائدات الخليوي. والأهم بالنسبة الى الرابية أنه تمّ تجميد مفعول ما دوّن في محضر جلسة التمديد الأولى لناحية عدم مقاربة قانون الانتخاب قبل انتخاب الرئيس.
بعد وحدة الموقف الذي تميّز به “التيار” و”القوات” والتناغم القوي بينهما، ثمة سؤال عن امكان التأسيس لأمر مستقبلي بينهما في الشارع المسيحي يعوّل عليه، أم ان الأمر كان مجرد تنسيق ظرفي لا أكثر. لا شك في أن هذه المرحلة أتاحت تظهير مواقف نوعية أكثر استجابة لما ورد في “اعلان النيات”، ومثاله ان ثمة حديثاً عن مشروع قانون انتخاب بينهما دخل حيز التنفيذ الأولي أو عن مقاربة الموضوع لجهة صحة التمثيل وفاعليته.
بالنسبة الى الرابية هذا التناغم “القواتي” – العوني لم يؤثر قطعاً على العلاقة بينها وبين حارة حريك. وثمة جزم بأن لا تصدّع على الاطلاق بين “التيار” و”حزب الله” ولا حتى خدش ولا شائبة في العلاقة. والأمر مبتوت بدليل ما قاله العماد عون أول من أمس عن ثبات العلاقة مع الحزب، “كأعمدة قلعة بعلبك”، وردّ السيد نصرالله أمس بقوله إن “الذهب يبقى ذهباً”.
أما عن العلاقة مع الرئيس برّي، فإن الرابية فهمت من خطاب السيد نصرالله ان الحلول “بالقطعة” لم تعد تفيد لأنها منهِكة ومستهلِكة للجهد، وبالتالي يؤكد المصدر المقرّب من الرابية انه تجنّباً للاستنزاف، فإن المقاربة مع الرئيس برّي لن تكون بعد اليوم “على القطعة” بل من منطلق استراتيجي وطني انقاذي يحاكي المصلحة الوطنية العليا التي تعكس حقوق كل المكونات الوطنية والدستورية. وتأمل الرابية ان يقارب بري الموضوع كما مقاربتها هي.
