بحثت لجنة الميزانية في البرلمان الياباني شبهات تدور حول تسويوشي تاكاجي وزير شؤون التعمير إثر الكوارث الطبيعية بشأن قضيتي فساد مالي وسرقة ملابس داخلية نسائية من أحد المنازل.
ونقل اجتماع اللجنة البرلمانية الأربعاء 11 تشرين الثاني على الهواء مباشرة، في حين دفع تاكاجي ببراءته.
وكان تبين أنه تم إدراج ما يسمى بنفقات “التبرعات التذكارية” في سجل نفقات فرع مكتب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي يترأسه تاكاجي على الرغم من أن التشريعات لا تعطي المؤسسات الحزبية هذا الحق الذي يتمثل في تبرع أقارب المتوفى بمبالغ من المال للدفن. وفي الوقت ذاته، يمكن للنائب أن يتبرع بالمبلغ الضروري إذا كان سيأتي بنفسه للدفن.
وكان الوزير الياباني المعني بالقضية أعلن في وقت سابق أن التبرعات جمعها هو من ماله الخاص، لأنه حضر بنفسه مراسم الدفن، وأن إدراج ذلك في سجل النفقات وقع بطريق الخطأ. إلا أنه تبين أن تاكاجي زار أسرة المتوفى عشية الدفن، فيما حضر نجله مراسم الدفن.
أما بشأن المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام والتي تتحدث عن أنه تسلل إلى منزل امرأة وسرق ملابسها الداخلية، فقد رد الوزير الياباني على استفسار النواب بالاكتفاء بالقول إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأعلن تاكاجي في جلسة الاستماع البرلمانية أن بحث مثل هذه المسألة في البرلمان يشوه سمعة نواب البرلمان الياباني، مشددا على أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه لأنه يريد “بذل كل جهد ممكن كوزير لإعادة البناء والتعجيل بتعمير (المناطق المتضررة من زلزال وتسونامي عام 2011)”.
