نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما في ساحة رياض الصلح، تحدث فيه رئيس الإتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله، الذي قال: “جئنا اليوم لنعبر عن رأينا في ظل انعقاد الجلسة العامة واعتراضنا على عدم إدراج قانون الإيجارات في هذه الجلسة. ان هذا القانون الأسود مرفوض ويهجر أكثر من مليون انسان. نناشد الكتل النيابية المجتمعة أن تضع على جدول الأعمال مشروع القانون المعجل المكرر بوقف العمل بقانون المطعون به استنادا لرأي الرئيس بري”.
وقال عضو اللجنة انطوان كرم: “في ظل انعقاد هذه الجلسة النيابية نتساءل عن عدم إدراج قانون الإيجارات على جدول الأعمال”، معتبرا ان هذه السلطة لا تسأل عن مواطنيها”، داعيا المسؤولين الى مراجعة ضمائرهم لأن كبار السن سيرمون في الشارع”.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة زكي طه “ان هذا القانون غير نافذ، وقضية المستأجرين يجب أن تكون من أولويات المجلس، لأن هذاالقانون إذااستمر بهذه الطريقة سيشكل كارثة وطنية في التهجير”.
اما النقابي اكرم عربي فقال: “نحن نؤيد الوفاق داخل القوى السياسية، لكن أي وفاق لا يشمل القضايا الإنسانية والإجتماعية يهدد السلم الأهلي. مرة جديدة يطل علينا المسؤولين بقوانين عنوانها فرز طائفي، وقانون الإيجارات هذا يشكل فرزا مذهبيا وطائفيا، بمعنى ان على كل إنسان أن يلتحق بطائفته وهذا يضرب العيش المشترك”.
